امتازت العلاقات السعودية الامريكية بالمتانة والقوة على مدى العقود الماضية ويتمتع البلدان الصديقان بعلاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة يجمعها الحرص على الامن الاقليمي والتنمية المستدامة والزيارات المتبادلة بين قيادات البلدين لم تنقطع المشاورات الوثيقة بين المملكة وامريكا المغلفة بالمصالح الدولية والاقتصادية وقضايا التنمية مستمرة.وكان لابد ان تنعكس هذه العلاقات على حجم التبادل التجاري والاستثماري بينها فالولايات المتحدة الامريكية تعد اكبر شريك تجاري للمملكة والسوق السعودي هو اكبر سوف للصادرات الامريكية في الشرق الاوسط.وقنوات التواصل بين الشعبية الصديقين متعددة من خلال وجود الطلاب السعوديين الذين يلتحقون بأبرز الجامعات الامريكية بالمقابل تستضيف المملكة عدد كبير من الامريكان الذين يعملون ويستثمرون في مختلف المجالات كما ان المصالح المتبادلة بين قطاع الاعمال السعودي والامريكي جميعها عوامل وجسور تسهم في تعميق مستوى تلك الروابط السياسية والاقتصادية وغيرها. وقد جاءت زيارة خادم الحرمين الشريفين الى الولايات المتحدة الامريكية خلال هذه الفترة امتداداً لسلسلة الزيارات المتبادلة بين قيادات البلدين وتعزز من عمق العلاقات الثنائية التي باتت تزداد رسوخاً مع مرور الوقت في مختلف المجالات وفي الوقت الذي تترقب فيه الاوساط السياسية والدبلوماسية لقاء القمة بين البلدين في هذه الزيارة يشهد قطاع الاعمال والاستثمار في كلا البلدين حراكاً مماثلا ومنها على سبيل المثال تنظيم هيئة الاستثمار لمنتدى الاعمال السعودي الامريكي ومعرض استثمر في السعودية بالتعاون مع عدة جهات وهي مجلس الغرف السعودية ومجلس الاعمال السعودي الامريكي وشركة ارامكو السعودية وحضور ومشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي عدة جهات الحكومية ذات العلاقة ورؤساء كبرى الشركات الاستثمارية السعودية والامريكية ووسائل اعلام محلية وامريكية. مناخ الاستثمار في المملكة (نبذة عامة) تمتلك المملكة العربية السعودية اقتصاد قوي ومتين يتسم بالانفتاح والمرونة تدعمه سياسات مالية ونقدية حكيمة واستقرار سياسي وامني يجعلها دائماً بأمن من تقلبات اقتصادية او سياسية تشهدها دول المنطقة والعالم ويصنف الاقتصاد السعودي من ضمن اكبر 20 اقتصاداً في العالم وتعد نسبة الدين الحكومي الى الناتج المحلي الاجمالي منخفضة نسبياً وتحتل المملكة المركز الرابع من حيث استقرار الاقتصاد الملكي وفقا لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي. وتعد المملكة من الوجهات المفضلة استثماريا للعديد من الشركات العالمية اذ يتمتع مناخ الاستثمار فيها بعديد من المقومات والمزايا وتتصدر دول منطقة الشرق الاوسط وفقا لتقرير البنك الدولي حول سهولة اداء الاعمال لعام 2014 في عدد من المؤشرات المهمة مثل الحصول على الائتمان وحماية المستثمرين ودفع الضرائب ايضا تتبوأ المملكة مراكز جيدة في عدد من تقارير التنافسية الدولية وضمن الدول الواقعة في المربع الاول. دور الانفاق الحكومي السخي في تنشيط الاستثمارات تمضي التنمية والحراك الاقتصادي في المملكة بثبات على عكس الدورات الاقتصادية الطبيعية التي تمر بها دول العالم بين فترة واخرى. وما تشهده من حراك تنموي كبير وانفاق على المشروعات الحيوية وابنى التحتية ومحافظتها على اقتصاد قوي ومستقر، سيعزز من فرص النمو والازدهار الاقتصادي بشكل عام وسيكون له الانعكاس الايجابي على القطاع الخاص ونمو حجم استثماراته بشكل عام كما تعد نفقات الدولة الاستثمارية والتشغيلية في القطاعات الواعدة استثماريا وقد استحوذ قطاع التعليم وتدريب القوى العاملة على نسبة 25% من ميزانية عام 2015 وقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية الى 20% وهذا يشكل محفزاً كبيراً للقطاع الخاص لتنمية استثماراته ودعم اهدافه التنموية وتفعيل نشاطاته الاقتصادية في مجالات عدة كالصحة والتعليم والسياحة والنقل والاقتصاد المعرفي علاوة على ايجاد شركات استثمارية رائدة تسهم في تنويع القاعدة الانتاجية للاقتصاد وتفعيل دور القطاع الخاص بصورة اكبر يتماشى مع خطط الدولة في الانتقال التدريجي من اقتصاد يعتمد على انتاج النفط الى استثمار في القطاعات الواعدة والنهوض بها على اسسي اقتصادية واستثمارية صحيحة. سياسات التمويل والتسهيلات الاستثمارية – الحصول على قروض ميسرة من الصندوق السعودي للتنمية الصناعي وصندوق الاستثمارات العامة والقروض الصناعية تصل الى 75% من تكلفة المشروع وفقا للمنطقة التي يقام فيها. – صندوق تنمية الموارد البشرية يوفر المساعدات والدعم للانشطة المتعلقة بتأهيل وتدريب وتوظيف العمالة السعودية اضافة الى المشاركة في تكلفة تدريب وتوظيف المتدربين من خلال توفير مساعدة تصل الى 50% من راتب الموظف لمدة سنة الى سنتين. – لا توجد أي رسوم علة تسجيل الملكية العقارية. – اراضي زهيدة ومثلى للمشاريع الصناعية في المواقع العامة والخاصة في (المدن والمناطق الصناعية والمدن الاقتصادية والتجمعات) تقدم والرسوم السنوية للتأجير في المدن الصناعية تعد تنافسية وتصل الى ريال سعودي فقط للمتر المربع الواحد (0.26 دولار). – 20% معدل الضريبية على الشركات الاجنبية ويمكن ترحيل الخسائر لمدة غير محدودة. – لا ضريبة على القيمة المضافة او ضريبة على السلع والخدمات ولا ضريبة على الاراضي او العقارات والدخل الشخصي والمملكة في المرتبة الثالثة لأفضل بيئة ضريبية عالمياً. – يستقطع من الضريبة لنفقات الاستثمار والتدريب والبحث والتطوير ومعاملة ضريبية خاصة للاستثمار في المناطق الاقل نمواً في المملكة الافادة الكاملة من الارباح. – الرسوم الجمركية على معدات التصنيع المستوردة والمواد الخام اذا ما استخدمت للتصنيع المحلي. – تخفيض 15% لمرة واحدة على ضريبة الائتمان للمشاريع الصناعية والرواتب لمدة تصل الى عشر سنوات. – 50% الائتمان الضريبي على تكاليف تدريب الموظفين السعوديين والرواتب لمدة عشر سنوات. ابرز ملامح نظام الاستثمار الاجنبي – الملكية الاجنبية الكاملة متاحة للشركات والمصانع والمعدات والمشاريع والممتلكات. – منظومة متكاملة ومحفزة للاستثمار تشمل التسهيلات والخدمات اللازمة لاقامة المشروعات الاستثمارية. – المعاملة المتساوية للمستثمرين الاجانب والمحليين. – لا حد ادنى لرأس المال المدفوع لمعزظم الانشطة. – مرونة في نقل تخصيص اسهم الشركات بين المساهمين وفقاً للوائح. – إتاحة المجال للاستثمارات الاجنبية في كافة القطاعات الاقتصادية فيما عدا اربع انشطة تتعلق بالسيادة والامن. التبادل التجاري بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الامريكية عام 2014م حوالي 62 مليار دولار (233 مليار ريال) وتنوعت الصادرات السلعية السعودية للولايات المتحدة في عدة مجالات من بينها زيوت نفط خام ومنجاتها التي تمثل النسبة الاعلى من الصادرات والمنتجات الكيماوية العضوية والهيدروكربونات واثيلين الغلايكول واسمدة اليوريا ومواسير وانابيب مقاومة للصدأ وتعد السيارات بانواعها ومحركات الطائرات وقطع غيارها ومنصات الحفر العائمة او الغاطسة من بين ابرز الواردات الامريكية للسوق السعودية. وبوجه عام تحتل المملكة المرتبة الثانية عشر في اجمالي حجم التجارة مع الولايات المتحدة حيث تمثل التجارة السعودية 2% من حجم تجارة العالم مع الولايات المتحدة الامريكية وتمثل كندا والمكسيك مجتمعين 44% من اجمالي التجارة العالمية مع الولايات المتحدة وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة 20 بين اكبر اسواق لصادرات السلع للولايات المتحدة في عام 2014م وهي ثامن اكبر جولة موردة للسلع الى الولايات المتحدة في العام نفسه. التراخيص الاستثمارية يبلغ عدد التراخيص الاستثمارية الممنوحة للشركات الامريكية (317 ترخيصاً) ويقدر اجمالي رأس مالها بحوالي 52 مليار دولار (195 مليار ريال سعودي) وتبلغ خصة الشريك الامريكي منها اكثر من 18 مليار جولار (6مليار ريال سعودي) كما تسهك الاستثمارات الامريكية في المملكة بتوظيف اكثر من 13.000 سعودي بمتوسط اجر شهري يصل الى 2.222 دولار امريكي او ما يعادل 8.3342 ريال سعودي. ويلاحظ ان اكبر هذه الاستثمارات هي في قطاعات الصناعات الاساسية مثل التكرير الصناعات البتروكيماويات والمعدنية وايضا الصناعات التحويلية وبعضا من الخدمات مثل التقنية والاتصالات والخدمات الصحية والاستشارات الادارية مثل شركة ماكنزي وبوسطن جروب وغيرها. تمتلك كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الامريكية كافة المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي توفر مناخ جيد لتنمية العلاقات بينهما وتوسيع دائرة الاستثمارات الامريكية في المملكة لتشمل قطاعات استثمارية واعدة وتعد زيارة خاد الحرمين الشريفين الى الولايات المتحدة الامريكية فرصة مواتية لجذب شركات كبرى في قطاعات الخدمات والتقنية والصناعات المتقدمة بما يخدم توجهات المملكة لبناء اقتصاد مبني على المعرفة وخلق فرص وظيفية للسعوديين. ومن جهة اخرى قد تمثل الاستثمارات السعودية (الحكومية والخاصة) في الولايات المتحدة وخاصة في قطاع التكنولوجيا من خلال الاستحواذ التدريجي على شركات امريكية رائدة تساعد في نقل التقنية والمعرفة الى مختلف القطاعات في المملكة. المجالات الاستثمارية المتاحة الطاقة 8 انابيب الصلب والسلع الهيكلية * الاعمدة والسفن وسلع المبدلات الحرارية * الضواغط والمضخات والتوربينات * المواد الكيميائية وسوائل الحفر والمثبطات * الادوات الكهربائية واجهزة الارسال * الحفر ومعدات استخراج النفط الكبرى * معدات الصحة والسلامة والامن والنار * مواد البناء واللوازم العامة للمعدات * خدمات التنقيب والحفر * مشاريع الهندسة والمشتريات والبناء * تشغيل وصيانة النقل والبنية التحتية * تجميع وتصنع الحافلات وكذلك تصنيع المكونات الاساسية والمتقدمة (الحافلات المدرسية داخل المدن وبين المدن). * المركبات التي تتحرك على خط للسكك الحديدية : التجميع والتكليف وكذلك تصنيع مكونات لـ (سيارات الشحن ومجموعات قطار المترو والقاطرات). * المواد الاستهلاكية للسكك الحديدية / مترو الانفاق: العجلات وقطع الفرامل والاثاث الداخلي والابواب * انظمة المسار : الربط والمفاتيح والقضبان الصلب المسلح للسكك البلاط. * تكنولوجيا البناء : السلامة من الحرائق وانظمة الامن. * قيادة التحكم والاشارات : المعدات والاشارة والنظام العالمي للجوال ، معدات السكك الحديدية كهرباء سلسال اقطاب / صوار. الرعاية الصحية * المستشفيات الخاصة والمراكز المتخصصة * عيادات الامراض المزمنة ومراكز جراحة العيادات الخارجية في نفس اليوم * مراكز اعادة تأهيل * شبكات الطوارئ المتخصصة * انظمة الصحة الالكترونية * مرافق تصنيع الاشعة السينية * اجهزة الاشعة المقطعية * اجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي * اسرة مستشفيات * مضخات التسريب * اجهزة التهوية * مصانع للجرعات الصلبة عن طريق الفم مصانع لقاحات * مصانع الحقن المعقمة * مصنع تكسير البلازما * مصانع تطوير البدائل الحيوية * مصانع المكونات الصيدلانية النشطة التعليم * تشغيل وادارة الكليات التقنية الجديدة * تحسين نوعية وقدرة الكليات التقنية الحالية * تعزيز وتطوير مناهج التدريب الالكتروني * تنمية الموارد البشرية ( المدربين والموظفين) * البحث التربوي والخدمات الاستشارية * تطوير التعليم في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات * تطوير خدمات المعايير والتقييم * خدمات الدعم المدرسية والانشطة اللاصفية * تطوير المرافق الرياضية والترفيه ومناطق اللعب * توفير خدمات دعم الطلاب لتعزيز المهارات والتوظيف * تطوير التعليم في مراحل ما قبل المدرسة المجالس المشتركة أولا: المجلس السعودي الامريكي للتجارة والاستثمار تم انشاء مجلس التجارة والاستثمار السعودي الامريكي بناء على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الامركية لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الموقع عليها في واشنطن بتاريخ 13 / 7 / 2003م حيث تضمنت المادة الثانية منها بان يؤسس الطرفان مجلسا امريكياً سعودياً للتجارة والاستثمار و(المجلس) يتكون من ممثلين عن كلا الطرفين. ثانياً: مجلس الاعمال الامريكي السعودي مجلس الاعمال الامريكي السعودي وهي منظمة مكونة من كبار رجال الاعمال في كلا البلدين للعمل معا على تعزيز العلاقات التجارية من خلال التعريف بالشركات الامريكية والسعودية وتوفير معلومات عن الفرص الاستثمارية والتجارية. ثالثاً : المجموعة الامريكية للاعمال منظمة غير رسمية تهدف الى تعزيز التبادل التجاري والاستثمار بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الامريكية ورعاية مصالح مجتمع الاعمال الامريكي التجارية وتقوية العلاقات الودية بين القطاعين العام والخاص بين البلدين كما تضم المجموعة قرابة 400 عضو من رجال اعمال ومهنيين وتقوم المجموعة بالتواصل مع مجلس الشيوخ ومجلس النواب الامريكي لشرح وتقريب وجهات النظر كما ان المجموعة عضو في الغرف التجارية الامريكية في الشرق الاوسط (MECACC). رابعاً : رابطة أصدقاء المملكة تكونت هذه الرابطة في عام 2003م بهدف توثيق العلاقات الانسانية والثقافية وتحسين الروابط بين الشعبين وتصحيح صورة المملكة خاصة بعد احداث سبتمبر وتضم شخصيات بارزة من البلدين وعلى الرغم انها غير نشطة حاليا لاا ان من اهم نشاطاتها كان في 14 فبراير 2005م الموافق لمرور 60 عاماً على مقابلة الملك عبدالعزيز ال سعود رحمه الله مع الرئيس روزفلت والتي كانت اساس الترابط بين الشعبين كما هدف النشاط الى تعريف الشعب الامريكي برابطة اصدقاء المملكة. وقد تميز هذا النشاط بحضور عدد كبير من المسؤولين وافتتح اللقاء الرئيس كلينتون وتميز بحضور صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن عبدالله حفيد الملك عبدالعزيز بن سعود رحمه الله وحفيد الرئيس الامريكي السابق روزفلت السيد ديلينور روزفلت والذي اصبح من اعضاء الرابطة في امريكا والشخص الثالث هو حفيد المترجم الذي قام بالترجمة بين الملك عبدالعزيز رحمه الله والرئيس روزفلت وكان التذكير بهذا القاء التاريخي هو نقطة الانطلاقة لنشاطات رابطة اصدقاء المملكة. الاقتصاد الامريكي في سطور – على الرغم من التحديات الاقتصادية والعالمية لايزال الاقتصاد الامريكي هو الاكبر في العالم ويمثل نحو 20% من اجمالي الناتج العالمي ووفقا لصندوق النقد الدولي فان الولايات المتحدة لديها سادس اعلى معدل من الناتج المحلي الاحمالي للفرد تتجاوزها فقط البلدان الصغيرة مثل النرويج وسنغافورة لقلة عدد سكانها ويتميز الاقتصاد الامريكي بقطاع خدمات متقدم يشكل نحو 80% من انتاجها ويمتاز بأحدث التقنيات المتوفرة عالمياً كما تلعب الشركات الامريكية الكبرى في قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية والرعاية الصحية وتجارة التجزئة دورا كبيرا على لاساحة العالمية حيث تمثل الشركات الامريكية اكثر من 20% من عدد الشركات المدرجة في قائمة اكبر 500 شركة في العالم “فورتشن 500”. – يمتلك الاقتصاد الامريكي ايضا قاعدة صناعية هامة تمثل 15% من الانتاج تقريبا وتعد من الدول الرائدة في الصناعات ذات القيمة العالية مثل السيارات والفضاء والاتصالات والمواد الكيميائية بالاضافة الى التكنولوجيا الزراعية المتقدمة والدعم الحكومي السخي تجعل الولايات المتحدة اكبر دولة مصدرة للمنتجات الزراعية اضافة الى اكتفاءها ذاتيا من المنتجات الزراعية. – ويحافظ الاقتصاد الامريكي على قوته من خلال مجموعة من الخصائص تتمثل في امكانية الوصول الى الموارد الطبيعية الوفيرة وبنية تحتية متطورة ولدى الولايات المتحدة قوة عاملة كبيرة ومنتجة ذات روح مبادرة ومخاطرة ونظام جيد ويتمتع راس المال المادي والبشري بسوق حرة وبيئة عمل فعالة كما ان الدعم المادي للابتكار والبحث والتطوير يدفع بعجلة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة قدما. – وتشير احدث البيانات عن الاقتصاد الامريكي الى نمو وتعافي في الربع الثاني من 2015م بعد بداية ضعيفة للعام الربع الاول منه وتشير بعض المؤشرات ان الاقتصاد الامريكي قد يستعد للنمو مجددتا بيد ان مؤشرات اخرى تشير الى وجود بعض التحديات حيث ارتفع مؤشر التصنيع قليلا وتحسنت ثقة المستهلك للشهر الثاني على التوالي ومع ذلك انخفضت مبيعات التجزئة في شهر يونيو في حين تراجع معدل البطالة الى 5.3% وكان ذلك في جزء منه بسبب انخفاض مشاركة القوى العاملة وادى انخفاض اسعار النفط الى الحفاظ على مستوى الانفاق الاستهلاكي على الرغم من ان نمو الاجور لم يتحقق بعد وفي الوقت نفسه فتان الدولار القوي والنمو البطيء في الطلب العالمي سيستمر في التأثير سلبا على الصادرات الامريكية ويتوقع المحللون نمو الناتج المحلي الاجمالي بـ 2.4% في عام 2015 و2.7% في عام 2016م. – ويتلقى الاقتصاد الامريكي خمزيدا من الدعم من خلال سياسات نقدية توسعية ولا يشمل ذلك سياسة اسعار الفائدة المتدنية فحسب بل تجاوزها جهود حكومية اخرىة تمثلت في شراء كميات هائلة من الاصول المالية لزيادة المعروض النقدي واستمرار معدلات فائدة منخفضة على المدى الطويل ما يعرف باسم “التيسير الكمي”. الاستثمار الاجنبي المباشر في الولايات المتحدة الامريكية اختلت الولايات المتحدة الامريكية المرتبة الاولى كأكبر دولة متلقية للاستثمار الاجنبي المباشر حتى عام 2014م حيث تجاوزتها تدفقات الاستثمار المباشر الى الصين والى هونج كونج اللذان احتلتا المركزين الاول والثاني. بدأت تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة الداخلة الى الولايات المتحدة بالتراجع منذ عام 2011م بالمقابل تنوعت تلك الاستثمارات بشكل كبير في عدد من القطاعات مثل قطاع التمويل والتأمين وقطاع المعلومات اللذين نما كل واحد منهم بنسبة تزيد عن 500% خلال عامي 2012 و2013م ليبلغ اجماليهما مليار دولار و21 مليار دولار على التوالي ويجتذب قطاع الصناعات التحويلية الامريكي نصيباً كبيراً من الاستثمارات الاجنبية المباشرة حيث مثل هذا القطاع ما يزيد عن ثلث اجمالي الاستثمارات الاجنبية المباشرة وارتفع صافي تدفقات رأس المال في سوق الاسهم (استثمار المحفظة) بنسبة 56% ليصل 92.8 مليار دولار امريكي في عام 2013م مقارنة بـ 59.6 مليار دولار في عام 2012م. واقع الاستثمارات الاجنبية في المملكة * حافظت المملكة على حصتها من تدفقات الاستثمار الاجنبي العالمي في السنوات الماضية. * حصة المملكة في الاستثمار الاجنبي لاتزال دون امكانيات اقتصاد المملكة. * 34% من اجمالي الاستثمارات الاجنبية في المملكة اتت من خمس دول. * معظم الاستثمارات في قطاعات الصناعات التحويلية (البتروكيمياويات) والتكرير والمقاولات والبنية التحتية والقطاع المالي. * استهدفت غالبية الاستثمارات الموارد الطبيعية والانفاق الحكومي على المشاريع وحجم السوق السعودي.