جاء نظام المناطق الذي صدر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود -يرحمه الله- في عام 1412هـ ضمن الأنظمة الثلاثة: «نظام الحكم، ونظام الشورى، ونظام المناطق» وقد تكون بناء عليه ثلاثة عشر مجلس منطقة برئاسة أمراء المناطق، ومدة كل مجلس أربع سنوات. وقد نصت المادة الأولى في نظام المناطق بأنه: «يهدف نظام المناطق إلى رفع مستوى العمل الإداري والتنمية إضافة إلى المحافظة على الأمن والنظام وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم في إطار الشريعة الإسلامية». ونصت المادة الثالثة والعشرون من نظام المناطق على الآتي: يختص مجلس المنطقة بدراسة كل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات في المنطقة وله على وجه الخصوص ما يلي: تحديد احتياجات المنطقة، واقتراح إدراجها في خطة التنمية للدولة. تحديد المشاريع النافعة حسب أولويتها، واقتراح اعتمادها في ميزانية الدولة السنوية. دراسة المخططات التنظيمية لمدن وقرى المنطقة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها. متابعة تنفيذ ما يخص المنطقة من خطة التنمية والموازنة والتنسيق في ذلك. كما نصت المادة الرابعة والعشرون من نظام المناطق على الآتي: «يقوم مجلس المنطقة باقتراح أي عمل من أعمال النفع العام لمواطني المنطقة، وتشجيع إسهام المواطنين في ذلك، ورفعه لوزير الداخلية». وفيما يتعلق باجتماعات المجلس وجلساته فقد نصت عليها المادة السادسة والعشرون بما يلي: «يعقد مجلس المنطقة دورة عادية كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه، وللرئيس أن يدعو المجلس لاجتماع غير عادي إذا رأى حاجة إلى ذلك. وتشمل الدورة الجلسة أو الجلسات التي تعقد بناء على دعوة واحدة، ولا يجوز فض الدورة إلا بعد النظر في جميع المسائل الواردة في جدول الأعمال ومناقشتها». ومن الأمور الجيدة التي أعطاها نظام المناطق للمجالس ما ورد في المادة التاسعة والعشرين التي نصت على: «لمجلس المنطقة أن يكون عند الحاجة لجانًا خاصة لدراسة أي أمر يدخل في اختصاصه، وله أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص، وله أن يستدعي من يشاء لحضور اجتماعات المجلس، والاشتراك في المناقشة دون أن يكون له حق التصويت». ونظمت المواد «33، 34، 35، 36» من النظام العلاقة بين الوزارات والمصالح الحكومية ومجالس المناطق بما يحقق التنسيق الفعال بين الطرفين، وتفعيل قرارات المجالس، ويساهم في تنفيذها. وقد أعطت المادة الثامنة من نظام المناطق لعضو المجلس حق التقدم باقتراحات إلى رئيس المجلس، حيث نصت على: «للعضو أن يقدم اقتراحات إلى رئيس مجلس المنطقة كتابة، وذلك في الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، ويدرج الرئيس كل اقتراح في جدول أعمال المجلس لعرضه ودراسته». كما نصت المادة التاسعة من النظام على: «لا يجوز لعضو المجلس أن يحضر مداولات المجلس أو لجانه إذا كان الموضوع متعلقًا بمصلحة شخصية له أو مصلحة من لا تقبل شهادته له أو كان وصيَا أو قيمًا أو وكيلًا لمن له مصلحة فيه». صدرت عن مجلس المنطقة الشرقية في اجتماعه الذي رأسه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود -رئيس مجلس المنطقة الشرقية- والمنعقد بمقر الإمارة في يوم الثلاثاء الماضي عدة قرارات تصب في تنمية المنطقة الشرقية تضمنت الموافقة على مشاريع تعليمية ورياضية واجتماعية، ودعوة مهمة للأرصاد وحماية البيئة لتقديم تقرير عن حال البيئة في المنطقة الشرقية، والموافقة على مشاريع جديدة للهلال الأحمر، والموافقة على مبادرة نقوش الشرقية، واستكمال دراسة مبادرة الأمن الغذائي، والاستفادة من تجربة أرامكو في إعادة تدوير النفايات، ودعم أي مقترحات للمحافظة على البيئة في المنطقة الشرقية، والموافقة على معالجة ضعف شبكات الاتصالات في محافظة النعيرية، وربط بلديتي سلوى والبطحاء بأمانة المنطقة الشرقية، وافتتاح بلدية الغوار في مركز فضيلة، وفك الاختناقات المرورية في القديح عبر تأسيس طرق جديدة. في الأحد الماضي التقيت في الرياض بصديق -عضو مجلس منطقة- واستمعت إليه جيدًا عن دور مجالس المناطق، وعن المهام التي تقوم بها اللجان المتخصصة، والأعمال التي تنجز على مستوى مجالس المناطق، وعمَّا تنجزه المجالس من توصيات مهمة في شأن التنمية الشاملة التي تنبع من كل منطقة، وأكد على أهمية انفتاح المجالس على الإعلام لإبراز دورها، وتواصلها بمجتمعها المحلي؛ لرفدها بالأفكار والرؤى المتنوعة. وقفة: في خضم انشغال الناس بانتخابات المجالس البلدية في دورتها الجديدة لا يزال كثيرون لا يعلمون شيئًا عن المجالس المحلية في المحافظات.