لاحظت دوائر اقتصادية في دبي ارتفاع أسعار العقار منذ مطلع السنة بمعدل تجاوز 30 في المئة، في ظل انتعاش كبير يشهده القطاع الذي كان من أكثر القطاعات تأثراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية. وأظهر تقرير أصدرته دائرة الأراضي في دبي أن «القيمة الإجمالية لمبيعات قطاع العقار ارتفع 30 في المئة خلال النصف الأول من السنة إلى 108 بلايين درهم (29.4 بليون دولار) مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي». ولفت إلى «ارتفاع مبيعات الشقق بمعدل 12 في المئة خلال الربع الثاني من السنة مقارنة بالربع الأول، و38 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي». وأشارت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى أن «عدد الإجراءات المنفذة خلال النصف الأول من السنة بلغ 30469 إجراء، بينما بلغت القيمة الإجمالية لتصرفات الوحدات السكنية 28.8 بليون درهم. وقال المدير العام للدائرة سلطان بن مجرن إن «نسبة نمو قيمة وعدد التصرفات العقارية تعتبر مرتفعة وتؤكد أهمية التطورات التي تشهدها السوق العقارية والجاذبية التي تتمتع بها العقارات في الإمارة، سواء بالنسبة إلى المستثمرين المحليين أو نظرائهم العرب والأجانب». وفي ضوء هذا الانتعاش الكبير في السوق العقارية، أعرب مطورون وخبراء عن خشيتهم من عودة المضاربات إلى القطاع الذي تراجعت قيمته عقب الأزمة المالية العالمية أكثر من 55 في المئة. وأعربت شركة «إعمار» العقارية الإماراتية عن قلقها من عودة المضاربات العقارية وما تمثله من خطورة على القطاع، مطالبة بتعديل القوانين والتشريعات العقارية الحالية لمواجهة هذه الممارسات، والتركيز على المستخدم النهائي للعقارات. وطالب رئيس مجلس إدارة «إعمار» محمد العبار بتعديل القوانين والتشريعات العقارية لمواجهة هذه الممارسات التي قد تضر بالقطاع وانتعاشه ونموه خلال السنوات المقبلة، مشدداً على أن هذا الدور يجب أن تقوم به الجهات المعنية بهدف تنقية السوق من الظواهر السلبية. وأكد أن «السوق العقارية أظهرت مرونة عالية في تلبية متطلبات وتوجهات المستثمرين خلال الفترة الماضية، لا سيما شريحة المستثمرين الجدد، لاقتناص الفرص الاستثمارية التي ظهرت في أعقاب التصحيح السعري الذي شهدته السوق خلال العامين الماضيين». وأوضح أن «إعمار اعتمدت برامج لمراقبة حركة المضاربة في السوق للحد منها، وتنتهج سياسة محـافظة فـي مشـروعـاتهـا وتـقدم أسـعاراً مـدروسـة لعقاراتها، فضلاً عن أنها بـاتـت تعتمد في شكل رئيس على احتياجات السـوق من الوحدات العقارية». وتوقع العبار أن «يتواصل زخم نمو القطاع خلال الفترة المقبلة مع زيادة حجم الاستثمارات المحلية والخارجية»، مرجحاً استمرار السوق في تحقيق معدلات طلب مرتفعة خلال المرحلة المقبلة، ما يدفع النشاط العقاري إلى الازدهار والانتعاش، خصوصاً في ظل تنامي النشاط السياحي في الإمارة وتطلعها إلى استضافة معرض اكسبو 2020». ولاحظ خبراء أن السوق العقارية دخلت مرحلة جديدة من النمو المستدام، مستفيدة من خروج المضاربين الذين أشعلوا الأسعار قبل الأزمة المالية، وزيادة الطلب الحقيقي من قبل المستخدم النهائي، ما أعاد إلى السوق تعافيها وانتعاشها. وتوقعوا استمرار حال الانتعاش خلال الفترة المقبلة متمثلة بارتفاع أسعار الإيجارات، وأسعار الأراضي والوحدات السكنية والتجارية، ما يشجع المستثمرين على زيادة استثماراتهم.