حذرت منظمة التعاون الإسلامي من قطع المستوطنات الإسرائيلية أوصال الأراضي الفلسطينية وعملها على تهويد مدينة القدس المحتلة، مشيرة إلى أن النشاطات الاستيطانية بما فيها تغيير التركيبة السكانية واستغلال الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة تشكل انتهاكاً للقانون الدولي. جاء ذلك، خلال مؤتمر المستوطنات الإسرائيلية كعائق أمام عملية السلام: السبل الممكنة للسير قدما، الذي عقدته المنظمة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني والجامعة العربية على مدى يومين في بروكسل لمناقشة قضية المستوطنات، إضافة إلى دور المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والمبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بخصوص استيراد ووسم سلع المستوطنات. وقال الأمين العام المساعد في منظمة التعاون الإسلامي السفير سمير بكر، في كلمته خلال مشاركته في المؤتمر، إن إسرائيل تبذل كل ما في وسعها لتركيع الفلسطينيين على الرغم من الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لإحلال السلم، مشيراً إلى أن عدد المستوطنين بلغ 600 ألف مستوطن. وأضاف أن المستوطنين يقدمون دون رادع على هدم بيوت الفلسطينيين ويهاجمون الكنائس والمساجد. من جهته، أكد أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، في كلمة له ألقتها نيابة عنه مساعدته ريما خلف، أن المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي المحتلة تتعارض مع هدفها المحدد المتمثل في الحل القائم على دولتين. وأعرب عن قلقه إزاء المستويات الجديدة التي بلغتها درجة العنف الذي يرتكبه المستوطنون ضد الفلسطينيين، مشيراً إلى أن استمرار سياسات توسيع المستوطنات والإفلات من العقاب بخصوص الأنشطة الاستيطانية كلها أسباب حقيقية لتفاقم أعمال العنف داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. من ناحيته، أوضح وزير خارجية فلسطين رياض المالكي، أن قضية الاستيطان لا تتعلق بالعقار أو ببناء وحدات سكنية فمقابل كل مستوطنة يتم تشييدها تقوم إسرائيل بهدم ممتلكات وإتلاف مصادر عيش الفلسطينيين، الأمر الذي يبعثر النسيج الاجتماعي الفلسطيني ويبدد آمال الفلسطينيين. يأتي ذلك، في وقت حرق مستوطنون، أمس، عشرات الدونمات الزراعية في قرية بورين قرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.