أجلت المحكمة الدستورية اليوم نظر ثمانية طعون دستورية أمامها من بينها الطعن في قانون منع الاختلاط إلى السادس عشر من شهر سبتمبر الجاري. وجاء تأجيل «الدستورية» نظر تلك الطعون إلى جلسة السادس عشر من الجاري من أجل اكتمال هيئة المحكمة.