أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة عن ارتفاع نسبة تجديد الرخص عبر مراكز الخدمة تسهيل والخدمات الإلكترونية خلال النصف الأول من العام الحالي 2015 لتصل إلى 70% من إجمالي عدد الرخص المجددة على مستوى الإمارة، وهو ما يؤكد نجاح الدائرة في عملية التحول الإلكتروني للإجراءات بغرض تقديم كافة التسهيلات وتوفير العديد من القنوات لإنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن من أجل خدمة الاقتصاد المحلي وتعزيز حركة الاستثمارات وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في الإمارة. أكد سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن الهدف الأساسي من توفير الدائرة لقنوات متعددة لتقديم خدماتها هو تحقيق خطة تطويرية شاملة تعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة الشارقة. وأضاف لقد حققنا في النصف الأول من العام الحالي 2015 نجاحاً كبيراً على هذا الصعيد حيث نمت عمليات تجديد الرخص من خلال مراكز الخدمة تسهيل والخدمات الإلكترونية بشكل كبير، وبلغت ما نسبته 70% من إجمالي عدد الرخص التي تم تجديدها على مستوى إمارة الشارقة، وقد بلغت نسبة التجديد من خلال مراكز الخدمة تسهيل والخدمات الإلكترونية في الربع الأول من العام الحالي 2015 ما نسبته 69%، فيما واصلت نموها في الربع الثاني لتصل إلى 71%من إجمالي الرخص المجددة على مستوى الإمارة. وأشار إلى أن الدائرة تقدم من خلال مراكز الخدمة (تسهيل) العديد من الخدمات تشمل تجديد الرخص، وحجز مواعيد التقييم الفني، وتسجيل مبدئي لمستثمر جديد، وتصريح لوحة تجارية، ودفع المخالفات، وإصدار وتجديد الاسم التجاري. وأشار إلى أن هذا التعاون مع مراكز الخدمة يأتي في إطار اهتمام الدائرة بمتابعة تنفيذ استراتيجياتها الهادفة لتخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية في الإمارة عن طريق تحسين رضا وولاء المتعاملين والشركاء الرئيسيين من خلال تبني أفضل الممارسات في الإجراءات وتطوير الأداء. ومن جانبه قال فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة بأن تجربة الشراكة مع القطاع الخاص في إنجاز المعاملات التي تبنتها الدائرة قد أثبتت نجاحها في جميع المستويات، وأكد أن الدائرة تسعى من خلال شراكتها مع مراكز الخدمة تسهيل للوصول بخدماتها لأعلى المستويات عن طريق تقديمها لخدمات نوعية مميزة من خلال قنوات متعددة، وأضاف أيضاً بأن الدائرة تقوم حالياً بعقد اجتماعات مكثفة بين الإدارات المختصة ومراكز الخدمة (تسهيل) وذلك في سبيل إطلاق حزمة جديدة من خدمات الدائرة من خلال هذه المراكز بغرض توفير أكبر قدر ممكن من خدمات الدائرة من خلالها. وأشار إلى الإقبال الكبير والمتنامي على خدمات الدائرة من خلال مراكز الخدمة، فقد سجلت خدمة إصدار الاسم التجاري من خلال هذه المراكز ما نسبته 37% من إجمالي الأسماء المصدرة على مستوى الإمارة في يونيو 2015 في حين أنها لم تتجاوز 10% في يناير من العام نفسه. التحول الإلكتروني دعا فهد الخميري المستثمرين الى ضرورة الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدائرة من خلال هذه المراكز بالتوجه لأقرب مركز إليهم لانجاز معاملاتهم، وأضاف أن جميع الإجراءات التي يمكن إنجازها من خلال هذه المراكز لا تستدعي مراجعة الدائرة، وأكد أن تدشين هذه الخدمات يأتي ضمن مبادرة الدائرة للتحول الإلكتروني وذلك لتسهيل الإجراءات وتقليص وقت الانتظار وتوفير خدمات ترقى لتطلعات المتعاملين وفرص وخيارات أوسع لإنجاز معاملاتهم، ولفت الى أنه منذ أن بدأت الدائرة بعقد اتفاقيات الشراكة مع مراكز الخدمة (تسهيل) بغرض توفير خدماتها من خلالها، لاقت هذه الخدمة صدى واسعاً لدى المتعاملين في الدائرة وأبدوا سرورهم ورضاهم عن هذه الخدمة التي وفرت لهم الوقت والجهد.