أبوظبي الخليج: أطلقت وزارة الاقتصاد أول دليل إرشادي للواردات والصادرات في دولة الإمارات، والذي يهدف إلى إعطاء نظرة شاملة لجميع الجوانب والإجراءات الخاصة باستقبال الواردات وعملية التصدير وإعادة التصدير بمختلف المنافذ الخدمية بالدولة. وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، بمناسبة إطلاق دليل الصادرات والواردات، إن الإمارات تأسست كمركز تجاري رئيسي في منطقة الشرق الأوسط مع امتلاكها لأكبر مطار ومراكز للخدمات اللوجستية في العالم، إلى جانب شبكة من الموانئ البحرية المتطورة تسمح بنقل البضائع من وإلى مختلف المناطق الاقتصادية الحرة داخل الدولة في ساعات قليلة. وتابع : الموقع الجغرافي الاستراتيجي للدولة كحلقة وصل بين الشرق والغرب والشمال والجنوب ساهم في التواجد على مسافة 4 ساعات سفر من نحو ملياري نسمة، وهو ما هيأها لتكون محورا رئيسيا لإعادة التصدير بالمنطقة وعلى مستوى العالم. فضلاً عن سهولة تأسيس الأعمال داخل الدولة، وانخفاض معدل الرسوم على الصادرات والواردات مقارنة بالدول الخليجية المجاورة. وتطبيق أفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي وغيرها من الاتفاقيات التجارية التي تسهم في تنظيم التجارة وفقاً للمعايير التي حددتها منظمة التجارة العالمية. وقال الوزير إن محتوى هذا الدليل يقدم نظرة شاملة على أبرز الاستثمارات في مجال الصادرات والواردات داخل الدولة بمختلف الوسائل الجوية والبرية والبحرية. ومواصلة قصص النجاح في جذب أكبر الشركات العالمية للاستثمار بالدولة. وتطوير مستمر للمناطق الحرة والتي أصبحت شريانا رئيسيا لنمو نشاط الصادرات والواردات بالدولة، فضلاً عن المزايا الضريبية الواسعة التي يتمتع بها المستثمر، وهو ما ساهم في تعزيز بيئة الأعمال داخل الدولة ،وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومثالية. وحول الإرشادات الخاصة بمعاملات الشحن والتصدير والاستيراد، أورد الدليل تفاصيل الإجراءات الخاصة بإنهاء معاملات الشحنات المستوردة والإجراءات والشهادات المطلوبة لإدخالها إلى الدولة ،وكذا الإجراءات الخاصة بتصدير الشحنات أو إعادة تصديرها من داخل المناطق الحرة بالدولة سواء عبر النقل الجوي أو البحري أو البري، كما أورد الإجراءات الخاصة بشراء البضائع من السوق المحلي ونقلها إلى داخل المناطق الحرة بغرض التصدير، وذلك عبر مختلف وسائل النقل الجوي والبري والبحري .