كتب- محروس رسلان: أصدر المجلس الأعلى للتعليم سياسة الضبط السلوكي المحدثة وفقا لمعطيات الميدان التربوي. شملت التعديلات وفقا للائحة المحدثة التي حصلت الراية على نسخة منها عدة تعديلات إجرائية على بعض الجزاءات التأديبية. وقضت التعديلات بجعل "استدعاء الجهات الأمنية المختصة في حال وقوع ضرر يقدر من قبل إدارة المدرسة" كإجراء أولي حسب تقدير إدارة المدرسة في وقائع المشاجرات بالأيدي التي تتخلف عنها وقوع ضرر، وهو إجراء كان يسبقه في اللائحة السابقة تدوين محضر بالواقعة وإرسال نسخة منه للجهات المعنية. وتضمنت تعديلات نفس المخالفة تحديد مدة الفصل المؤقت للطالب بـ 5 أيام ، فضلا عن تحمل ولي الأمر لقيمة الأضرار المادية الناتجة، وكذلك إضافة فقرة تحدد إجراء جديدا لمواجهة الطلبة المشاغبين تنص على "تغيير بيئة الطالب المدرسية كإجراء ثالث حال تكرار المخالفة للمرة الثانية" . وشملت التعديلات اتخاذ إجراءات تأديبية بدلا من التدرج السابق والمتمثل في التنبية الشفهي تجاه المخالفات التي تتضمن "التعصب القبلي أو المذهبي، والمشاجرات البسيطة أو التشابك بالأيدي دون وقوع ضرر، والشجار مع الزملاء بالتلفظ بألفاظ غير لائقة" .. وتم استحداث إجراءين جديدين هما أخذ تعهد خطي على ولي الأمر باطلاعه على المخالفة وعدم تكرارها وفصل الطالب لمدة 3 أيام. وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة والرابعة لنفس المخالفة قضت السياسة المحدثة بزيادة مدة الفصل إلى 5 أيام، وعرض موضوع الطالب على مجلس الأمناء ، وإحالة الطالب المخالف إلى هيئة التعليم لتغيير بيئته المدرسية إن لزم. وفيما يتعلق بمخالفة "إحضار واستخدام المواد أو الألعاب الخطرة" أبقى التعديل على الإجراءات التأديبية السابقة مع إضافة بند "الاعتذار لمن أساء إليهم بعد عودته.. مع تحمل ولي الأمر لقيمة الأضرار المادية الناتجة" . وحال وقوع المخالفة للمرة الثانية تم إضافة إجراء تأديبي ثالث هو "تغيير بيئة الطالب المدرسية" . وفي سياق متصل أكد المجلس الأعلى للتعليم لـ الراية قيام هيئة التعليم بتوقيع أولياء الأمور على تعهد بالتزام الطلبة بسياسة التقويم السلوكي وقوانين الأمن والسلامة الخاصة بالمرافق العامة. وقال في تعقيبه على مانشرته الراية بشأن مطالبة أولياء الأمور بتعديل لائحة التقويم السلوكي: في بداية العام الدراسي المنصرم أجرى المجلس تعديلات على لائحة الضبط السلوكي كما أصدر المجلس هذا العام سياسة الضبط السلوكي المحدثة وفقا للتغذية الراجعة من الميدان التربوي. وقال: وتبذل إدارات المدارس جهدها من أجل تحقيق الانضباط السلوكي وترسيخ قيم المجتمع القطري وتقاليده الأصيلة في نفوس الطلبة واتباع الإجراءات ذات الفاعلية الإيجابية التي تحقق الانضباط وتضمن تطبيق اللائحة داخل المدرسة. وقال تعقيبا على نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته الراية الذي أظهر مطالبة 29 % من المشاركين بتعديل سياسة التقويم السلوكي: استفادت المدارس من تطبيق اللائحة الجديدة في العام الماضي وكان من أهم بنود التعديل هو ضبط عملية الغياب وقد أتت اللائحة بنتائج مبشرة حيث انخفضت نسبة الغياب في جميع المدارس المستقلة ويثمن المجلس الدور الهام الذي يمكن أن يؤديه أولياء الأمور في هذا الشأن باعتبار أن الانضباط السلوكي والأخلاقي مسؤولية مشتركة تتشارك فيها الأسرة والمدرسة.