القاهرة الخليج: ينظر اليوم قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، في دعوى تجديد حبس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، المحبوس على ذمة التحقيقات، بتهم الابتزاز، وزعم استغلال النفوذ، والنصب على رجل أعمال. وقامت النيابة أمس باستكمال التحقيقات في القضية، بعمل مواجهة صباح أمس بين الفخراني ورجل الأعمال صمويل ثابت، الذي أصر على اتهاماته. وقال في التحقيقات إنه بعد شرائه قطعة أرض من إحدى شركات القطاع الخاص في محافظة البحيرة، التي كانت في الأصل مملوكة لشركة النيل لحليج الأقطان بالمنيا، فوجئ برفع العديد من الدعاوى من قبل الفخراني، لمنعه من تقسيم وبيع الأرض، وعندما تواصل معه، أخبره بأنه أقام الدعوى القضائية من أجل الحفاظ على المال العام، لكنه أبدى استعداده للتنازل عنها، إذا حصل على 3 ملايين جنيه، مضيفاً أنه توجه إلى مباحث الأموال العامة، وأبلغ عن الواقعة، وتم تسجيل محادثاته الهاتفية مع الفخراني بالصوت والصورة، حتى تم القبض عليه متلبساً، بالحصول على الجزء الأول من المبلغ المتفق عليه، وقدره مليون و25 ألف جنيه. ومن جانبه أنكر البرلماني السابق حمدي الفخراني التهم الموجهة إليه كافة، معتبراً أن ما حدث كان فخاً نصب له من جانب صمويل ثابت حتى يزيحه، كي يتمكن من بيع وتقسيم الأرض محل القضية، التي صدر بحقها حكم قضائي بإعادتها إلى ممتلكات الدولة، وأنه التقى مع علاء حسانين، عضو مجلس الشعب السابق، منذ 20 يوماً في نقابة الصحفيين، وأخبره بأن صمويل يخشى تقديمه شكوى لوقف إجراءات التقسيم، بناء على حكم القضاء الإداري برد ملكية الشركة إلى الدولة، وأكد الفخراني خلال المواجهة أنه تعرض لفخ من جانب صمويل وحسانين.