طالب عدد من المستثمرين السعوديين بضرورة تسريع وضع الأنظمة التي تتيح للمستثمر الأجنبي الدخول للسوق السعودية، وفرض عدد من الاشتراطات التي تضمن نقل التقنية وتوظيف الشباب السعودي والقضاء على الممارسات الخاطئة في السوق مثل التستر والاحتكار. ولفتوا إلى ضرورة اقتصار الاستثمارات الأجنبية على المجالات الصناعية أكثر من المجالات الخدمية. م. مازن بترجي وقال لـ "الاقتصادية" المهندس مازن بترجي، نائب رئيس مجلس ادارة غرفة جدة، إن الأمر الملكي بدخول المستثمرين الأجانب لقطاع التجزئة السعودي لم توضح تفاصيله بعد، ويُنتظر من هيئة الاستثمار السعودي تفصيل تلك اللوائح، لافتا إلى أن الهيئة كانت قبل الأمر الملكي ترخص للاستثمارات الأجنبية للدخول في السوق، حتى للمنشآت الصغيرة ذات رأس المال الصغير، ولذلك أصبحت المملكة ضمن أكثر عشر دول في سهولة الاستثمار الأجنبي. بعدها عدلت هيئة الاستثمار من أنظمتها لتحدد حجم وأهمية الاستثمارات الأجنبية التي ترغب في الدخول إلى السوق. ولفت بترجي إلى أن التوجيهات الكريمة بدخول الاستثمارات الأجنبية يأتي ضمن الاتفاقيات الدولية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن أبواب الاستثمار الأجنبي في المملكة مفتوحة منذ تأسيسها، ما حد من الممارسات الخاطئة في الاقتصاد السعودي مثل الاحتكار، فجميع السلع المُصنعة في مختلف دول العالم موجودة في السوق السعودية، علاوة على أن أسعار السلع الأجنبية في المملكة هي الأقل، مقارنة بنفس السلع في دول الخليج وبقية البلدان العربية من حولنا، وهذا يأتي من انخفاض الضرائب على الواردات. وأشار إلى أن المملكة تكاد تكون خالية من مسألة احتكار السلع، نظرا لأن السوق مفتوحة لجميع التجار الأجانب، ودخول المنشآت الصغيرة الجديدة، التي أسهمت في خفض الأسعار والقضاء على الاحتكار، منوها بأن وجود الوكالات في السوق السعودية أسهم في ضمان جودة الخدمات، وتأمين خدمات الصيانة بعد البيع. وشدد نائب رئيس غرفة جدة في حديثة على ضرورة فرض الأنظمة والقوانين التي تلزم الاستثمارات الأجنبية بتوظيف السعوديين بنسبة كبيرة، متوقعا أن يسهم دخول الاستثمارات الأجنبية الكثيرة من حيث العدد والحجم في خلق فرص وظيفية للشباب السعودي، وقد تقضي تلك الشركات على المعدلات العالية من البطالة بين السعوديين، خصوصا في مجال الصناعات النفطية مثل البتروكيماويات. وبيّن بترجي في حديثه أن فتح الاستثمار الأجنبي على مصراعيه سيحد من التستر التجاري، وسيضمن للدولة عدم ضياع حقها في الضريبة على الأعمال والأنشطة التجارية، خصوصا أن توجه الاقتصاد السعودي حر، ودخول الاستثمارات بشكل نظامي ومرتب سيضمن بقاءها في السعودية. د. عبدالله المليحي من جهته، قال الدكتور عبدالله المليحي، عضو مجلس الغرف السعودية، إن فتح المملكة أسواقها للمستثمرين الأجانب يأتي ضمن التوجيهات الواردة في اتفاقية التجارة العالمية، مضيفا أن الخبرة التي ستأتي بها تلك الشركات ستسهم في توظيف وتدريب الشباب، لافتا إلى ضرورة تقنين أنظمة الاستثمار الأجنبي بحيث تضمن عدم استحواذ تلك الاستثمارات الأجنبية على السوق المحلية، متوقعا أن يكون لدخول الأجانب آثار إيجابية منها توطين الصناعات وتحول السعودية إلى دولة مصنعة ومصدرة للسلع. وأوضح الدكتور المليحي أن نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية أسهم خلال السنوات الماضية في دخول عدد من الاستثمارات الصغيرة والتي لم تُضف الكثير للاقتصاد السعودي، مؤكدا أن دخول الشركات الأجنبية لن يقضي على وجود الوكالات، خصوصا أن وجود تلك السلع الأجنبية يعود لعشرات السنين. وأشار إلى أن هناك عددا من الشركات الأجنبية تفتتح فروعا لها في مدن مجاورة مثل القاهرة أو بيروت أو دبي ويعطون الوكالات والامتيازات التجارية لرجال أعمال سعوديين. واقترح المليحي أن تلزم تلك الشركات الأجنبية بافتتاح وتأسيس المصانع التي تستقطب وتدرب السعوديين، وأن تخصص نسبة من تلك الصناعات للتصدير الخارجي، إضافة إلى تأسيس المعاهد والمصانع التدريبية مثل نظام B. O. T، خصوصا أن المملكة لا تزال بحاجة إلى عدد كبير من الاستثمارات والمشاريع العملاقة المتخصصة في مجال الخدمات مثل قطاع البنى التحتية. د. شادي خوندنه فيما بين الدكتور شادي فؤاد خوندنه، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارة الدولية السعودية أن التوجيه الملكي الكريم لوزارة التجارة والصناعة وهيئة الاستثمار لدراسة جميع الأنظمة التجارية والاستثمارية يأتي بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز لها بما يخدم عملها المباشر في الأسواق السعودية، لمن يرغب في الاستثمار في المملكة بحيث تضمن تلك الاستثمارات انتقال الصناعات العالمية للمملكة ضمن خطط تصنيع وبرامج زمنية محددة تسهم في نقل التقنية العالمية والتوظيف والتدريب للمواطنين في كافة القطاعات. ويأتي الهدف من استقطاب الشركات العالمية المصنعة لأسواق المملكة بصورة مباشرة لتسهيل عملية بيع الشركات العالمية لمنتجاتها بطريقة مباشرة للمستهلك، والاستفادة من خدمة مميزة لما بعد البيع، وزيادة التنافسية في السوق، وفتح فرص جيدة للشباب السعودي، وتحقيق التدريب وتنمية قدرات الشباب في مراكز تدريب تابعة للشركات المستثمرة، وتشجيع الشركات الأجنبية على تصنيع منتجاتها في المملكة لتكون المملكة مركزا دوليا لتوزيع وبيع وإعادة تصدير المنتجات.