قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الاستئنافية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، تأجيل استئناف المحامي تيمور كريمي أحد المسقطة جنسيتهم عن إدانته في قضية الإقامة غير المشروعة لجلسة 18 أكتوبر لتنفيذ القرار السابق. وكان حمد إبراهيم خلف رئيس نيابة التنفيذ قد ذكر في تصريح سابق أن المحكمة الصغرى الجنائية قد سبق لها أن أصدرت حكما بتاريخ 28/10/2014 حضورياً ضد أحد المتهمين بتهمة الإقامة غير المشروعة بالبلاد، بتغريمه 100 دينار والأمر بإبعاده نهائيا عن البلاد، وقد طعن على هذا الحكم بطريق الاستئناف دون أن يسدد الغرامة المقضي بها، وكان من المقرر قانونا وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية أن الأحكام الصادرة بعقوبة الغرامة تكون واجبة النفاذ حتى مع حصول استئنافها، وهو نص قانوني لا لبس فيه ولا تأويل. يذكر أن المحكمة الصغرى الجنائية قد أصدرت حكما في 29 أكتوبر 2014 بإبعاد 10 أشخاص مسقطة جنسيتهم عن البلاد وتغريم كل منهم مبلغ 100 دينار، وهم مريم السيد إبراهيم، إسماعيل خليل درويش، إبراهيم خليل درويش، عدنان أحمد علي حاجي، حبيب درويش موسى غلوم، سيد عبدالنبي عبدالرضا الموسوي، سيد عبدالأمير عبدالرضا الموسوي، إبراهيم غلوم حسين كريمي، سيد محمد علي عبدالرضا، وتيمور كريمي.