ترأس وكيل وزارة العدل المستشار بمكتب الوزير الشيخ يوسف بن عبدالعزيز الفراج وفد وزارة العدل المشارك في أعمال الاجتماع (19) لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة. وتناول الاجتماع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس ومقترح الأمانة العامة بدخول الدول الأعضاء كمجموعة لإبرام اتفاقيات تعاون قانوني وقضائي وعدلي مع الدول أو المجموعات الدولية الأخرى وتطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام و الإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس. كما تناول الاجتماع التقرير السنوي حيال ما تم تنفيذه من قرارات المجلس الأعلى ذات العلاقة بالعمل العدلي المشترك ومدى تنفيذها، واجتماع لجنة مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري بدول مجلس التعاون واجتماع لجنة مدريري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس. وتناول المجلس اجتماع اللجنة الفنية المتخصصة لدراسة مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية ونظام (قانون) نموذجي موحد للإفلاس، ومقترح وزارة العدل بالمملكة بإعداد وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة بين دول المجلس في المجالين العدلي والقضائي، وإعداد قواعد نموذجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لدول مجلس التعاون، وتقرير اجتماع لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارة العدل بالدول الأعضاء.