أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية القطري الدكتور عبدالله الخليفي اليوم أن مقومات التنمية في مجتمعاتنا الخليجية قائمة على عوامل قوية ومتساندة. وقال الخليفي في كلمة افتتح بها أعمال الاجتماع الثاني للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية «تبدو رسالتنا في هذه اللجنة الوزارية واضحة في إزاحة المعوقات التي تحول دون توظيف تلك الأسباب والعوامل الاجتماعية نحو تحقيق أهداف المجلس في تطوير مستويات الحياة الفردية والإسهام في استراتيجيات التنمية الشاملة للوصول إلى آفاق واسعة من التقدم الاجتماعي والاقتصادي لدول المجلس». وأضاف إن الاجتماع ينعقد في ظل الظروف والمتغيرات التي تمر بها المنطقة والتي تتطلب تكثيف الجهود وتوحيدها نحو تحقيق الرؤى والتطلعات والتوجيهات السامية لقادة دول المجلس في النهوض بالعمل الاجتماعي وتطويره. وأوضح أن ذلك يكون من خلال دعم برامج التنمية الاجتماعية واستحداث الأساليب المتقدمة للأعمال التنموية بما يظهر أثره في وعي الفرد وثقافته التعاونية ويؤدي إلى توثيق علاقات التوافق والتكامل بين مؤسسات المجتمع وبما يعود على المواطن بالرقي في جميع القطاعات الاقتصادية والصناعية ويكفل رفاهيته في شتى الميادين التعليمية والصحية. وأضاف «إن نجاح مجهوداتنا الرسمية يتطلب إشراك القطاع الخاص في رسم خطط التنمية الاجتماعية ومساهمته في تنفيذها باعتباره المستفيد من الخدمات الاجتماعية ومردوداتها الإصلاحية». وقال الخليفي في هذا السياق إن من أبرز الأولويات في مسيرة التنمية تشجيع الفئات العمرية الشابة للإنخراط في الأعمال والأنشطة الاحترافية الخاصة تنويعا لمصادر الدخل وتوسيعا للقاعدة الإنتاجية وتحفيزا لأفراد الأسرة نحو التفاعل مع برامج الاقتصادات الوطنية. وأوضح أن ذلك يكون بتنمية المهارات وتعظيم القدرات التي تتمتع بها الأسر الخليجية مشيرا إلى أن صرف الأنظار نحو هذه الشريحة المهمة من المجتمع كفيل بالكشف عن «المواهب الكامنة في ثرواتنا البشرية بخاصة من الأجيال الناشئة». من جهته قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني في كلمة مماثلة إن الظروف السياسية التي تعيشها المنطقة في ظل تنامي الإرهاب وانتشار أفكار التطرف والعنف أصبحت تلقي بظلالها المؤثرة على المجتمعات العربية. وأضاف إن الأسر تتحمل عبئا جسيما باعتبارها المسؤولة المباشرة عن رعاية النشء والعناية بهم ومتابعة شؤونهم إلى جانب المؤسسات الرسمية، مشيرا إلى أن الأحداث والتطورات الراهنة برهنت على أهمية وسائل التواصل الاجتماعي بما تمتلكه من قدرة فائقة على التأثير الإيجابي والسلبي. وأوضح أنه على الرغم مما وفرته تلك الوسائل من إمكانيات للتواصل الإيجابي والتعلم والترابط بين أفراد الأسر والمجتمع إلا أنها أصبحت رافدا مؤثرا في معتقدات الناشئة والشباب منهم على وجه الخصوص مضيفا أن ذلك يؤثر في فكرهم وتوجهاتهم. وقال الزياني إن جدول أعمال اللجنة الوزارية تضمن عددا من الموضوعات المهمة في مجالات التنمية الاجتماعية وفي مقدمتها الموضوعات المقدمة من الدول الأعضاء حول قضايا التنمية الاجتماعية وقضايا المسنين. وأشار إلى أن من بين تلك الموضوعات المقترح المقدم من مملكة البحرين في شأن تشكيل جهاز تنسيقي للعمل الخيري المشترك، إضافة إلى تفعيل قرار المجلس الأعلى في دورته 34 في شأن تحويل الأنظمة والقوانين الاسترشادية الصادرة في إطار مجلس التعاون إلى أنظمة وقوانين وطنية. وأضاف إن ذلك يتضمن أيضا الموضوعات المتصلة بعمل أجهزة وزارات الشؤون الاجتماعية التي تتطلب النظر والتشاور حولها لإصدار القرارات المناسبة التي تكفل تحقيق التنسيق والتكامل والترابط ووضع أنظمة متماثلة في شتى الميادين بين الدول الأعضاء وصولا إلى تكاملها وتوثيق الروابط بين شعوبها استجابة لرغبة قادة دول المجلس.