قال لـ "الاقتصادية" مستشار في صندوق النقد الدولي إن التحوط من آثار انخفاض أسعار النفط يكون بتمكين القطاع الخاص من زيادة مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي وإيجاد البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية. وناقشت ورشة عمل موسعة عُقدت في مقر البنك الإسلامي للتنمية في جدة أمس، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، تأثير انخفاض النفط في مؤسسات وشركات القطاع الخاص في المنطقة. وتقترب الأسعار حاليا من أدنى مستوياتها في ست سنوات وسط توقعات بتخمة في المعروض مرتبطة بالارتفاع الكبير غير المتوقع في إنتاج النفط الصخري الأمريكي. وتوقع صندوق النقد في وقت سابق هذا الشهر أن تسجل معظم الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى عجزا في الموازنة هذا العام، بسبب انخفاض الأسعار. وقال الصندوق إن الخسائر الناجمة عن انخفاض صادرات النفط قد تستنزف 300 مليار دولار من اقتصادات دول الخليج هذا العام. وقال الدكتور رجا المرزوقي مستشار إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق خلال ورشة عمل أمس، إن الدول المصدرة في العالم العربي ستتجه لخفض إنفاقها في السنوات المقبلة أو اللجوء للدَين، إلا أن هذا التخفيض لن يبدأ قبل عام 2016. وأضاف "المجالات التي تطلب خفضا في البنية التحتية وبمجرد الانتهاء من تلك المشاريع سيبدأ خفض النفقات". وقد يدفع تهاوي أسعار النفط صناديق الثروة السيادية لدول الخليج إلى سحب عشرات المليارات من الدولارات من الأسواق العالمية في العام الحالي ومن المتوقع أن تأتي أغلب الأموال المسحوبة من أدوات الدين الدولارية الأمريكية والودائع المصرفية في الخارج. وتشير بيانات صندوق النقد إلى أن قيمة تلك الصناديق بما فيها الأصول الخارجية لمؤسسة النقد العربي السعودي نحو 2.43 تريليون دولار إجمالا. وأغلب تلك الأموال مستثمر في الخارج. وقال المرزوقي إن مستوى أسعار البترول الحالي يؤثر في الإنفاق الحكومي الذي يعتمد عليه القطاع الخاص بشكل كبير، وبالتالي سيتأثر نتيجة انكماش مصروفات الحكومة. وتابع "يؤكد هذا ضرورة دعم الحكومات للقطاع الخاص ليقود التنمية الاقتصادية في البلاد، بل يجب على الدول المصدرة للنفط التوجه إلى ذلك لضمان ثباتها اقتصاديا في حال حدوث هزات قوية". وفي حال تفوقت واردات الدولة على صادراتها سيؤثر انخفاض النفط عليها كما ذكر المرزوقي، وهو ما يحتاج إلى إعادة النظر في سعر صرف العملات الأجنبية داخليا. وتربط دول الخليج عملاتها بالدولار الأمريكي من أجل استقرار تلك العملات واستيراد التضخم المنخفض من الخارج وغالبا ما تتبع خطوات السياسة النقدية للمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وفي الآونة الأخيرة تقلص التوافق بين اقتصادات هذه الدول والولايات المتحدة، إذ إن ربط العملة يجبر صناع السياسات في دول مجلس التعاون على مواكبة قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي حتى وإن كانت الأوضاع في الداخل تستلزم العكس. وأضاف مستشار صندوق النقد "الدول التي تعاني معدلات بطالة عالية سيزيد هذا من نسب التضخم فيها بمعدلات تصل إلى 2 في المائة، ما سيؤدي لانخفاض الحد الائتماني للبلاد، وانخفاض الاستثمار الخارجي طويل الأجل". وأكد أن القطاع الخاص في الدول العربية لا يعتبر محركا أساسيا لنمو اقتصاداتها، إذ يفتقد التنافسية والابتكار، وهو ما يؤثر في زياد الصادرات ومنافسة المنتجات العالمي. ونمو الصادرات في الدول المصدرة للنفط لا يتجاوز 2 في المائة "وهو ما يعتبر نسبة قليلة" كما ذكر المرزوقي. والمشاكل التي تحد من توسيع مساهمة القطاع الخاص في اقتصاد الدولة، الفساد، وضعف التنافسية، وهشاشة الاستقرار السياسي، ونقص الأيدي المدربة وعدم توافقها مع حجم الطلب، وعدم وجود البنية التحتية اللازمة، وقلة التمويل، ووصعوبة الأنظمة والقوانين. وقال المرزوقي "ساعد هذا على قلة الاستثمارت متوسطة وطويلة الأجل. المستثمر الأجنبي يفضل وجود القوانين الواضحة السهلة على تقديم التخفيضات في الرسوم". ووصف القطاع الحكومي الكفء بأنه "الذي يعمل من أجل حل مشكلات القطاع الخاص خاصة في المرحلة المقبلة، في ظل انخفاض أسعار النفط". وأضاف "قياس كفاءة المؤسسات الحكومية يتطلب خفض التكاليف على القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية". وأكد أن التنسيق بين القطاع الخاص والسياسات الحكومية، المالية والنقدية، من أهم محفزات الاستثمار في أي بلد، في ظل انخفاض أسعار البترول. وقال " إن الاقتصاد العالمي المفتوح سيضمن سهولة حركة السلع وهو ما يرفع كفاءة الاقتصاد في الدولة".