تم الإعلان عن الفقر في المملكة بشكل رسمي من قبل الملك عبدالله بن عبدالعزيز في عام 1423هـ، حينما كان ولياً للعهد آنذاك، وذلك من خلال زيارته للأحياء الفقيرة في مدينة الرياض والوقوف على ما تعانيه الأسر الكائنة في تلك الأحياء.وأصبحنا بعد تلك الزيارة نتداول مصطلح «الفقر»في وسائل الإعلام وغيرها بشكل واسع بعد أن كان مصطلحاً غير مرحب البوح به في مجتمعنا. ومن نتائج الزيارة أيضاً، دخولنا في حالة استنفار وصدور العديد من القرارات من الملك عبدالله للقضاء على الفقر في المملكة، حيث تم وضع استراتيجية وطنية لمعالجة الفقر وتم تكليف فريق عمل يضم ممثلين من عدة وزارات والمنظمات الخيرية والقطاع الخاص للقيام بذلك وتم تخصيص مبلغ (100) مليون ريال لإعداد تلك الإستراتيجية، بالإضافة لإطلاق الصندوق الخيري لمعالجة الفقر، والذي سمي مؤخراً بالصندوق الخيري الاجتماعي، ودعمه بمبلغ ثلاثمائة مليون ريال سنوياً، واعتمدت ميزانية قدرت بعشرة مليارات ريال خصصت للإسكان الشعبي، ورفعت مخصصات الضمان الاجتماعي بمستوى الضِّعف وغير ذلك من الأمور للقضاء على الفقر. ورغم صرف هذه المبالغ الطائلة ومرور هذه المدة الطويلة على وضع الإستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر، إلا أن هذه الإستراتيجية لم تؤت أكلها حتى الآن بالشكل المطلوب للقضاء على الفقر، حيث أن الفقر لازال موجوداً ، ولا توجد إشارات إيجابية واضحة تبشر بالقضاء عليه بشكل كامل في القريب العاجل. وما يؤكد ذلك هو أن المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي يزداد عددهم يوماً بعد يوم، ولم ينقص. وبالتالي، فإنه من الضروري أن يتم إعادة النظر في الاستراتيجية الموجودة حالياً لمحاربة الفقر ووضعها تحت المجهر وتعديلها، إذا كانت تحتاج إلى تعديل، بشكل يحقق الغرض منها، وهو القضاء على الفقر. ومن الأفضل أن يتم تحديد مدة معينة لتنفيذ كل مرحلة من مراحل الإستراتيجية، سواء كانت قصيرة أو طويلة المدى، بحيث يتم في نهاية مدة كل مرحلة التأكد من تحقيق الأهداف المنشودة منها من عدمه، حتى لا يتم إهدار مال ووقت طويل لنكتشف في النهاية عدم تحقق النتائج المرجوة. لقد وضع الملك عبدالله بن عبدالعزيز كل الإمكانات للقضاء على الفقر وانتشال الطبقة الفقيرة من الفاقة،لعلمه بأن الوضع بالنسبة لهم يعتبر حياة أو موتاً. إلا أن الاستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر التي تم وضعها من المسئولين لم تظهر نتائجها بالشكل المأمول حتى الآن، رغم مرور مدة طويلة عليها. ولذلك، فإنه من الضروري أن يتم إعادة النظر في هذه الاستراتيجية بشكل عاجل لأن الفقراء لا يستطيعون الانتظار لعدة سنين ليتم إيجاد حل جذري لوضعهم المعيشي . q.metawea@maklawfirm.net