قال مختصون في الشأن الاقتصادي: إن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز فتح السوق السعودي للشركات العالمية سيكون له انعكاسات إيجابية متنوعة خاصة على المستهلك والأسواق، مؤكدين أن القرار سيكون له أثر مباشر في تخفيض أسعار القطاع بنسبة 10% ما يعادل 60 مليار ريال سنويًا مما ينعكس بالتوفير على الدولة والمؤسسات والاشخاص وأيضًا سيساعد في وجود معقول لأسعار التجزئة. وأوضح المحلل الاقتصادي فضل البوعينين لـ «المدينة» إن القرار هو جزء من متطلبات منظمة التجارة العالمية وأمر إقراره يعالج بعض النقص في تطبيق كامل المتطلبات، كما أنه سيساعد توطين الصناعة المرتبطة بالمتاجر العالمية التي تقدم للأسواق منتجات خاصة بها. ويعزز من استثماراتها وينعكس ايجابا على البنى التحتية التي تعتبر جزءا من المتطلبات العالمية وعن تنويع الاستثمارات في السوق السعودي، وأشار البوعينين أنه سيخلق نماذج متميزة في رفع جودة شركات التجزئة المحلية من خلال المنافسة والمحاكاة، اضافة إلى خدمات ما بعد البيع سيوفران للمستهلك بيئة تسوق آمنة وكفؤة؛ وهو مالا نجده اليوم متاحا محليا، ودخول الشركات العالمية سيعزز من قطاع التجزئة. وستزيد من كفاءته. وسيسهم في تدفق المنتجات النوعية والتقنية في وقتها للسوق السعودي وأكد البوعينين أن دخول الشركات العالمية في قطاع التجزئة سيكسر الإحتكار ويتوقف الاستغلال الذي يعاني منه المستهلك من قبل بعض متاجر وشركات التجزئة المحلية. وأيضًا القضاء الجزئي على التستر في قطاع التجزئة الذي يحدث لأسباب مختلفة أهمها وجود الشريك او الوكيل السعودي الذي تحول في بعض المنشآت الى اسم يشرع حصول الأجنبي على رخصة مزاولة النشاط قد تكون المنافسة من أهم الانعكاسات على السوق المحلية. وهي منافسة محمودة تقود نحو الإرتقاء بالسوق وبالشركات السعودية التي سيفرض عليها الوضع الجديد تحسين منتجاتها وخدماتها للمحافظة على حصتها السوقية. وعن الوكلاء السعوديين، أوضح البوعينين أن وضعهم لم يكن مريحا للمستهلكين بسبب تحكمهم في الأسعار وعدم التناغم مع ما يحدث في الشركة العالمية في حالات التخفيضات وتحديث المنتجات؛ ولا يوفرون الخدمة المتميزة للمشترين ما يجعل من خروجهم من السوق أمرا إيجابيا للمستهلكين. التعامل المباشر مع الشركات العالمية أفضل من التعامل مع الوكلاء. من جهة أخرى أكد الدكتور إبراهيم القحطاني «عضو هيئة التدريس بقسم المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن» في حديثه لـ «المدينة» على إيجابية قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتوجيه وزارة التجارة والصناعة بدراسة كل الأنظمة الاستثمارية والتجارية بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم حوافز لها والتي منها العمل المباشر بالاسواق السعودية، مشيرًا إلى أن قيمة الاستيراد للبضائع في المملكة 600 مليار ريال سنويًا. وأضاف بعد القرار سيكون تخفيض بنسبة 10% مايعادل 60 مليار ريال سنويًا مما ينعكس بالتوفير على الدولة والمؤسسات والاشخاص وأيضًا سيساعد في إنخفاض معقول للأسعار وليس كما يشاع أن الانخفاض يكون كبيرا. المزيد من الصور :