أوضح لـ"الاقتصادية" الدكتور فهد العنزي؛ نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشوري، أن القرار الملكي بفتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها، بنسبة تملك تصل إلى 100 في المائة، دون وسيط أو وكيل تجاري، سيقضي على احتكار وكلاء ووسطاء التجارة للأسعار والخدمات للمستهلك، كما سيعمل على نقل وتوطين التقنية في السعودية بشكل مشابه للهند. وتوطين التقنية هو "تنمية القدرات الوطنية كي تساهم بفعالية في التطوير المعرفي محلياً وعالمياً من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية محلية منافسة تساهم في التنمية الإقليمية والعالمية وتخفف الاعتمادية على الاقتصاديات الأخرى وتكسب المجتمع ميزة تنافسية سياسية واقتصادية وثقافية". فيما اعتبر العنزي، أن سيادية القرار لن تمكن الوكلاء أو المستفيدين من النظام الحالي الاعتراض عليه أو رفضه وتغليب مصلحتهم الشخصية على المصلحة العامة. وأشار إلى أن المنتج والمصنع الأساسي للسلع، سيتمكن بعد هذا القرار من التعرف على احتياجات المستهلك السعودي وتلبيتها بطريق مباشر، دون حلقة وصل متمثلة في الوكيل التجاري، وبالتالي ستنقص قيمة العمولة أو المبلغ الذي كان يضيفه الوكيل التجاري للتكلفة النهائية نظير تقديمه الخدمة للمستهلك، كما ستتمتع الأسعار بالتنافسية للمستهلكين. وبين، أن القرار سيزيد عدد المصانع السعودية التي بلغت 6871 مصنعا، والتي ستعمل بدورها على إيجاد فرص وظيفية للشباب والفتيات، علاوة على توطين التقنية التي سيحصل الوطن عليها مباشرة.