اقتربت بريطانيا بشكل أكبر من القيام بعمل عسكري في سوريا. وأفادت صحيفة صنداي تايمز بأنه قد يتم إجراء تصويت في البرلمان الشهر المقبل بشأن قصف تنظيم داعش في سوريا، وقالت إن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يريد إجراء تصويت في البرلمان في أول أكتوبر لتمهيد الطريق أمام توجيه ضربات جوية لـداعش في سوريا. وقال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن، إن حل أزمة المهاجرين يعني أيضاً مواجهة حكومة الرئيس بشار الأسد الشريرة في سوريا وتنظيم داعش، لكن أضاف أن الحكومة لن تدعو لمثل هذا التصويت إذا لم تضمن دعم المعارضة. وكان كاميرون أشار إلى أنه يود أن يطلب من البرلمان البريطاني التصويت على الانضمام إلى الغارات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ضد مقاتلي التنظيم في سوريا بعد رفض النواب الضربات العسكرية في سوريا في 2013. وكانت صحيفة لوموند الفرنسية ذكرت أول من أمس، أن فرنسا تفكر في شن غارات جوية على التنظيم في سوريا لتنضم بذلك إلى تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة. تنديد في شق آخر، نشرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أحدث تقرير لها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وذلك بعد مئات الساعات من تحقيقات مفصلة أجرتها اللجنة، ووجدت لجنة التحقيق مجدداً أدلة تثبت وقوع انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان في سوريا، وخصوصاً انتهاكات اقترفها النظام. وفي أول تعليق لبريطانيا على هذا التقرير، قال وزير شؤون الشرق الأوسط في الحكومة البريطانية، توباياس إلوود إن التقرير يؤكد أن نظام الأسد مسؤول عن اقتراف انتهاكات على نطاق واسع باستمراره بالقصف العشوائي باستخدام البراميل المتفجرة والمدفعية والأسلحة الكيميائية، إلى جانب الاحتجاز بشكل غير قانوني والتعذيب. انتهاكات كما أكد إلوود أن تنظيم داعش وغيره من الجماعات المتطرفة تطبق ممارسات وحشية وغير إنسانية، حيث من بين الانتهاكات التي تقترفها الإعدام الجماعي بإجراءات موجزة، والعبودية الجنسية للأيزيديات، والتجنيد الإجباري للجنود الأطفال. وقال إلوود إن المملكة المتحدة ترى أنه لا بد من محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات. كما أن هناك ضرورة للتوصل لتسوية سياسية لهذا الصراع تؤدي لتخليص سوريا من الدكتاتورية وتسهم في القضاء على بلاء داعش تنديد نددت وزارة الخارجية السورية بالتدخل البريطاني في شؤون سوريا. وقالت وكالة الأنباء السورية إن وزارة الخارجية أرسلت خطابين إلى مسؤولي الأمم المتحدة تعترض فيهما على المواقف السافرة التي يتخذها المسؤولون البريطانيون واتهمت بريطانيا وفرنسا بتبني سياسات استعمارية.