توقعت الحكومة الجزائرية أن تسجل البلاد نمواً اقتصادياً بنسبة 4.6% في 2016، وفق ما أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والاستشراف حاجي بابا عمي. ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن الوزير قوله نتوقع نمواً بـ 3.76% هذا العام مقابل 3.8% في 2014، وبالنسبة لـ 2016 نتوقع نمواً بنسبة 4.6% في الناتج الإجمالي بفضل كافة القطاعات، ولكن بالخصوص المحروقات. وتدر المحروقات على الجزائر أكثر من 95% من عائداتها الخارجية وتسهم بنسبة 61% في ميزانية الدولة، وقد أثار تراجع سعر برميل النفط بأكثر من نصف قيمته خلال عام مخاوف بشأن قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية. وقال الوزير إن خفض نفقات الميزانية بنسبة 9% الذي أعلن مؤخراً ليس سوى جهداً من أجل ترشيد النفقات، مضيفاً أن نفقات التجهيز ستبقى كما هي في ميزانية 2016 في مستوى يمكّن كافة المؤسسات من متابعة خططها بشكل عادي. هذا وقد شهد قطاع المحروقات الجزائري تراجعاً في النشاط في 2014 بنسبة 0.6%، لكن هذا التراجع جاء أدنى بكثير مما سجل في السنوات التسع الاخيرة، ما قد يشير بحسب المكتب الوطني للإحصاء إلى تغير في الاتجاه المتراجع الذي ميز النشاط منذ 2006. من جهة اخرى قال وزير المالية الجزائري الاحد إن الجزائر ليست بحاجة إلى الاستدانة من الخارج، بل إنها بحاجة إلى أموال الجزائريين ومواردها الداخلية التي تريد إدماجها في المنظومة البنكية. وبحسب البنك المركزي الجزائري فان الاموال السائلة الخارجة عن المنظومة الرسمية تتراواح بين 1000 و1300 مليار دينار.