كشف وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل عن نية وزارته تقديم الدعم الفني للمستثمرين والمستثمرات في قطاع التعليم الأهلي، مؤكداً على ملاءمة الرسوم المقررة مع ما تقدمه المدارس الأهلية. ودشن الدخيل أمس ملتقى «التعليم الأهلي والأجنبي»، الذي حمل عنوان: «نحو شراكة فاعلة»، بهدف تعزيز مشاركة القطاع الأهلي في التعليم العام في المملكة، ورغبة في أتممة العمليات والخدمات المقدمة للمستثمرين والمستثمرات وجميع المستفيدين في قطاع التعليم الأهلي. كما افتتح بوابة التعليم الأهلي، التي تشمل برامج إلكترونية، منها برنامج الرسوم، والتوطين، والقسائم التعليمية، والتراخيص بكامل خدماتها. وأكد وزير التعليم أن وزارته والقطاع الخاص يضعان جودة الأداء في «قائمة الأولويات، كون الجودة النوعية مطلباً أساسياً لتحقيق النجاح وضمان المنافسة الحقيقية والاستمرارية للمؤسسات التعليمية»، مبيناً أن أهم مطلب لشركاء الوزارة (أولياء الأمور) يكمن في جودة التعليم وتناسبه مع الرسوم المقررة». وقال الدخيّل أثناء لقائه المستثمرين: «إن وزارة التعليم حريصة على دعم الاستثمار النوعي في قطاع التعليم الأهلي والتوسع فيه، تحقيقاً لتوصيات المقام السامي والخطط التنموية للمملكة، إيماناً منها بالدور الكبير الذي يقدمه هذا القطاع في دعم مسيرة التعليم»، لافتاً إلى أن الوزارة تتطلع إلى «دور مجتمعي أكبر للتعليم الأهلي في تحقيق الجودة والتكامل الفاعل بين منظومة التعليم والقطاع الخاص». ونوه إلى أنها «ماضية في دعم المؤسسات والمدارس غير الربحية ذات المسؤولية والشراكة المجتمعية، وتشجيع الهيئات والأفراد القادرين على بناء مؤسسات تربوية رائدة، لا تستهدف الربح بقدر ما تستهدف خدمة الدين والوطن والنهوض بالأجيال عبر صروح تعليمية متفوقة متطورة». وتخلل الملتقى، تدشين مبادرات مجتمعية لمدارس أهلية وأجنبية، تبرز دور المؤسسات التعليمية الأهلية في المملكة، مثل منحة «عمر البليهد للطلاب الموهوبين»، ومبادرة «مجموعة الرواد للتوطين النوعي لتأهيل الموارد البشرية للعمل في مدارس التعليم العالمي»، ومبادرة «مؤسسة الملك فيصل الخيرية ومنظمة البكالوريا الدولية»، ومبادرة «مدارس البسام الأهلية».