أكدت وزارة الاقتصاد في تقرير لها سحب 109 آلاف و684 سيارة خلال الفترة من منتصف مايو/ أيار ولغاية 3 سبتمبر/ أيلول الجاري، من طرز مختلفة نتيجة لعيوب تصنيعية تراوحت بين تسرب الوقود أو زيت الفرامل، وخلل في تصنيع العجلات أو في مشغل الabs، إلى جانب تسرب الماء داخل الأضواء الخلفية للسيارات، إضافة إلى عطل بالوسادات الهوائية، وعملية الاشتعال عند التشغيل، علاوة على خلل في تركيب عمود عجلة القيادة ومشاكل في آلية إغلاق الأبواب. أفاد التقرير أنه في المركز الأول لعمليات السحب يأتي سحب خدمة 25 ألف و800 سيارة نوع تويوتا موديل كورولا ياريس 2003-2007، يتلوها في المركز الثاني سحب خدمة 11 ألفاً و600 سيارة من نوع شيفروليه جنرال موتورز موديلات كابرس 2007-2013، ولومينا 2007-2011، حيث بلغ إجمالي عمليات السحب نحو 56 عملية منها 33 عملية من أجل السلامة لنحو 50 ألفاً و600 سيارة، و16 عملية سحب خدمة لنحو 47 ألفاً و400 سيارة، وحوالي 6 عمليات استدعاء ل11 ألفاً و600 سيارة. وأوضح الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أنه وفقاً للتقرير، فإن عمليات السحب من أجل السلامة بلغت نسبة 46٪ من إجمالي عمليات السحب، والسحب من أجل تقديم الخدمة على 43٪، فيما احتلت عملية استدعاء السيارات بسبب عيوب تصنيعية نسبة 11٪ من عمليات السحب، مضيفاً: إن عمليات الاستدعاء تتم بالتعاون مع وكالات السيارات لحماية العملاء والحفاظ على أرواحهم في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة استهلاكية وخدمية آمنة، حيث يتم نشر عمليات الاسترداد على الموقع الإلكتروني للوزارة، كما يتم الإعلان عنها في الصحف لمدة 3 أيام. وأشار إلى أنه بحسب تقرير وزارة الاقتصاد تم استدعاء 3 آلاف و423 سيارة من نوع نيسان باترول وباثفندر وإكس تريل صني موديل 2004-2007، نتيجة وجود عيب أمان في وحدة نفخ الوسادة الهوائية للراكب الأمامي، كما تم استدعاء 16 سيارة فراري موديل 2014-2015، نتيجة عدم مطابقة جزئية لمساند الرأس مع المعايير العالمية المعتمدة، إضافة إلى استدعاء 11720 سيارة رانج روفر نتيجة وجود مشكلة في آلية إغلاق الأبواب، و6 آلاف و252 سيارة رانج روفر نتيجة تسرب زيت الفرامل بسبب تمزق أحد خرطومي الفرامل الأمامية أو كليهما، فضلاً عن استدعاء 901 سيارة أودي موديل 2011-2012 لتقديم الخدمة نتيجة تسرب الوقود في نظام الحقن والناتج عن أن ذراع التثبيت قد تكون رخوة، علاوة على قيام الوزارة بنشر عمليات الاسترداد على موقعها الإلكتروني لإطلاع المستهلكين والمنتجين والموردين في الدولة على المنتجات المستهدفة. وأكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد على أن المزود ملزم بتضمين رسالته الخاصة بالاسترداد، باسم السلعة والمزود وبلد المنشأ، وصورة ملونة عن السلع والجزء المعيب فيها، مع وصف دقيق للعيب والأسباب التي تنتج عنها، والكمية المبيعة وتلك التي يجب استردادها، مشيراً إلى أن الوزارة تتابع عمليات الاستدعاء والسحب مع الشركات التجارية المحلية على نحو مستمر، سواء من خلال عمليات الرقابة المحلية والمتابعة المستمرة للملاحظات والشكاوى التي تتلقاها من المستهلكين، أو عبر متابعة حالات الاستدعاء والسحب إقليمياً وعالمياً، بهدف حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات التي يحتمل أن تعرضه لأي خطر. حالات استدعاء السيارات لفت الدكتور هاشم النعيمي إلى أن الحصة الكبرى في تقرير حالات استدعاء السيارات كانت لحملات الصيانة والخدمة التي شكلت 89٪ من إجمالي عمليات السحب، والتي تلزم الوكيل بإجراء الصيانة على السيارات، مثل حملات الصيانة ذات التأثير البسيط لأعطال بسيطة، أو الصيانة التي تحدث لأسباب تتعلق بعدم توافق ظروف المناخ، إضافة إلى حملات الاسترداد العادي، التي تتضمن استدعاء السيارات لأسباب من الممكن أن تؤدي إلى أعطال لا تتعلق بالأمن والسلامة، مثل تسرب الزيت أو المياه أو مكيف الهواء، وحملات الاسترداد الآمن، الذي يشمل أغراض السلامة، ويعود لأسباب مختلفة تجعل قيادة السيارات غير آمنة، مثل مشكلات مكابح السيارات أو عجلة التوجيه أو أجهزة التعليق وأكياس الهواء، مؤكداً أن عملية الاسترداد تهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة والحد من عمليات الغش والتضليل، إضافة لضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تعرض في الأسواق، والتي تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم، وأن الوزارة تراقب عمليات السحب، وفي حال توقف المنشأة عن سحب المنتج أو التضليل بعدم وجود المنتج وثبوت توافره لدى فروعها تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية بإغلاق تلك المنشأة وتحويل القضية إلى المحاكم المختصة وفقاً للقانون.