علمت «الراي» أن بعض عمليات زيادات رؤوس الأموال التي تمت لبعض الشركات المدرجة تخضع للتدقيق من الجهات المعنية بعد أن رصدت الجهات المعنية تسييل كميات من أسهم تلك الشركات بأسعار تقل عن نصف القيمة الاسمية المُكتتب بها. وأثارت بعض عمليات زيادة رأس المال في الفترة الماضية ريبة كثيرين، نظراً لأسعار الاكتتاب المرتفعة التي تمت بها، في حين أن الشركة المعنيّة تكون واقعة تحت وطأة الخسائر وتآكل الأصول، ولا تتمتع بأي تدفقات نقديّة مستقرّة يعوّل عليها، ما يجعل الجدوى من الاكتتاب بأسهمها محل شك كبير في دوافعه. ويتحدث بعض المساهمين عن حالات يتم فيها تحميل الشركة بديون باهظة غير حقيقية، من خلال شراء أصول بأسعار مبالغ فيها وعدم سداد المقابل، لتنتقل بعدها إلى المرحلة التالية وهي رسملة هذا الدين. إذ تقوم إدارة الشركة باقتراح زيادة رأس المال بسعر اكتتاب غير واقعي (بالقيمة الاسمية مثلاً)، في وقت يكون السهم متداولاً في السوق بأقل من نصف القيمة الاسمية. وبعد أن توافق الجمعية العمومية يعزف المساهمون عن الاكتتاب غير المجدي، فتكون الخطوة التالية التنازل عن حق الأولوية في الاكتتاب لمصلحة الدائنين، الذين يكون في الغالب على صلة بالمالك الرئيسي أو الإدارة. وهكذا يتحول الدين الوهمي إلى أسهم، وتتلاشى ملكية صغار المساهمين وأصحاب حصص الأقلية. ويشتكي بعض المساهمين من أن هناك مجموعات استحوذت على شركات مُدرجة بتواطؤ القائمين على إدارتها من خلال تلك عمليات من هذا النوع. وما أثار الريبة أكثر أن أصحاب الدين (الوهمي) الذين اكتتبوا بزيادة رأس المال يتجهون سريعاً إلى التصريف في السوق بأقل من نصف سعر الاكتتاب، فهل هم زاهدون بأموالهم إلى هذا الحد؟ هذه القضية يبدو أنها سلكت طريقها إلى أعين الرقابة، وهناك من يأمل بإجراءات حاسمة لوقف أكل أموال المساهمين.