لابد من نافذة يطل منها أي مسؤول على الناس جراء حدوث أي شأن أو قضية أو طارئ، إما للتهدئة وطمأنة الناس، وإما للتحذير ولفت الانتباه، أو لشرح الحقائق وعرض الملابسات وما إلى ذلك مما تقتضيه طبيعة الحالة وظروفها، وفي التحليلات يدوِّن المراقبون أياً كانت صفتهم ملاحظاتهم واستنتاجاتهم، وفي أثرها تظهر الفوارق ويُلقى بها في سجل الجهة المعنية أو المسؤول عنها، ومن المحتمل كنتيجة طبيعية أن تكون في خانة الموجب أو عكسه، إنها ببساطة قراءة للحدث وردة الفعل الرسمية، وفيها فحص لأهلية وجدارة المنشأة، وفيها أيضاً اختبار للكفاءة والقدرات الوظيفية للقائمين على شؤونها، ومعها ما معها مما يلزم، وفي النهاية يتكون الرأي العام. وأظن أن شيئاً من هذا يمكن أن يُرَكب ويَركب على ما تعرضت له بعض أحياء الرياض من غرق في منسوب مياه أمطار يرى بعض الفلكيين أن غزارتها في حدود المناسيب الطبيعية الآمنة. الرياض العاصمة تضررت وأهلها الكرام تضرروا والدولة دفعت الجزء الكبير من الفاتورة إن لم يكن كل الفاتورة. و(نزاهة) وفت وكفت بتحمُّل تعثر المشاريع وعدم اكتمال بعضها كامل المسؤولية، وبهذا تكون قد حصرت المسؤولية وأطفأت على التوالي ضوء أي حديث أو سجال في شأن الغرق وما جر في أعقابه من انهيار للجسور وغرق للناس والسيارات بكلام مسؤول لا مفر من الاعتماد عليه في تقنين الأسباب وصياغة النتائج تمهيداً لإنزال العقوبات التأديبية، وهذا من الاستنتاجات الأولية والتوقعات التي يمكن تسطيرها على خلفية التصريح، مع احتمال غرق العقوبات في سيل الأودية والشعاب. من المناسب في ضوء ما تقدم، أن نحصر الحديث في تعليق هيئة مكافحة الفساد وحماية النزاهة (نزاهة) الوارد على لسان نائب الرئيس، والمتمثل في حصر الأسباب بشكل مطلق في تعثر المشاريع وعدم اكتمال بعضها كسبب لما حدث. وفي السياق، مع كامل الاحترام، لن أسأل شخصه الكريم، ولن أستفهم من مركزه الوظيفي عن أحوال الرياض والمطر في السابق.. وفي وجه العموم، لن ألومه على الاحتماء بتعثر بعض المشاريع وحَبْي بعضها الآخر، لأن الاحتماء بأي عذر آخر إما أن يوقعه في حرج وإما أن يفاجئ العامة بعلة جديدة. فهو قال خير الكلام (ما قل ودل)، وأصبح من الواضح أن تعثر المشاريع أو عدم اكتمال بعضها هو الكارثة الحقيقية التي تسهل الطريق لكل كارثة أخرى. في بلد مثل المملكة العربية السعودية هل يجوز أن تتعثر المشاريع؟ الإجابة الطبيعية المباشرة المتفق على صحتها وسلامتها أيضاً النفي القطعي (لا)، لأن التكلفة مرصودة والدعم مستمر والإمكانات متاحة والدعم الإضافي ممكن وقت اللزوم. إذاً لماذا تتعثر المشاريع؟ لابد أن هناك سبباً، والسؤل يجر في ذيله سؤالاً آخر؛ لماذا لا تكتمل المشاريع؟ وما أسباب عدم التقيد بجداولها الزمنية؟ لاشك أن هناك أسباباً تتلحف كل الإجابات الرسمية أمامها لثام الخجل، لمْ تعد العلاقة المشبوهة بين المقاول والجهة المشرفة على المشروع من المبررات المقبولة، ولم يعد التمويل معضلة. المقبول والمعقول أن الجهات الرقابية تراوح في مكانها، وكثيراً ما تستدير على غير هدى للخلف. إزاء ما يحدث لن أخفي قناعتي بقيام الحكومة بإحراج الدولة وكسر آمال الناس، الجهات المعنية هي المتعثرة، والمسؤولون التنفيذيون هم غير المكتملين.. ولن أحدد مواطن عدم الاكتمال لأنها معروفة والخوض فيها مؤلم جداً. كفى بنا محاكاة النعام، لقد آن الأوان لنعمل من أجل وطننا بكل إخلاص وجد، ومن عمل بإخلاص وجد أسهم في قطع الطريق على الفساد ورعاته (العلة العظمى) التي ترهق الحاضر وستقضي على المستقبل، الفساد الإداري ومعه المالي بالاتصال أو الانفصال -الكارثة الحقيقية التي نعثر ونتعثر على أعتابها كل يوم- هذه هي الحقيقة التي يجب أن نسجل اعترافاتنا أمامها بكل شجاعة.
