من المتوقع أن ترتفع صادرات الخام الإيراني إلى كبار المشترين في آسيا مثل الهند والصين بعد تخفيف الحظر على تغطية شركات التأمين الأوروبية للشحنات الإيرانية. وجرى تخفيف العقوبات الخاصة بالشحن في إطار اتفاق أبرم أمس الأول بين إيران والقوى العالمية الست، يهدف إلى تقييد برنامج إيران النووي مقابل تخفيف محدود للعقوبات. وانخفضت صادرات إيران أكثر من 50 في المائة عن مستواها في 2011م إلى نحو مليون برميل يوميا بفعل عقوبات أمريكية وأوروبية على تجارة النفط والتأمين على الشحنات والأنشطة المصرفية. ونقلت وكالة رويترز عن أولفييه جاكوب من بتروماتركس لاستشارات الطاقة، قوله: تخفيف عقوبات الاتحاد الأوروبي أمر مهم، ويسهل الأمور على إيران. وقال جولدمان ساكس في مذكرة، إن رفع الحظر على التغطية التأمينية قد يحرر بعض الناقلات الإيرانية التي تستخدم كخزانات عائمة للنفط الخام محليا. وقال كيفين بوك من كلير فيو إنرجي بارتنرز في واشنطن، إن تخفيف العقوبات التأمينية قد يتيح زيادة صادرات النفط الإيرانية بما بين 200 و400 ألف برميل يوميا ولا سيما إلى شركات التكرير الهندية. وجاء في وثيقة نشرت على موقع وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأحد أن الاتفاق النووي لا يسمح لإيران بزيادة مبيعات الخام الإيراني خلال الأشهر الستة المقبلة. وقال محلل في مصرف باركليز: إن من المرجح ألا تزيد كمية الخام الإيراني التي ستعود للسوق على 400 ألف برميل يوميا في الأشهر المقبلة. وأضاف إن إيران ستجد صعوبة في زيادة الصادرات بشكل كبير نتيجة استمرار العقوبات وصعوبة استئناف الإنتاج من الحقول التي توقفت. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ تخفيف العقوبات التي يفرضها على إيران في كانون الأول (ديسمبر)، مؤكدا أن الاتفاق سيمنع طهران من أن تتصرف كما تريد في مجال تخصيب اليورانيوم. وأضاف أنه من المقرر عقد اجتماع في الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، موضحا أن رفع العقوبات سيكون محدودا ودقيقا وقابلا للتراجع. وقالت أمس رئيسة وكالة الطاقة الدولية، ماريا فان دير هوفن، إنه سيكون من الصعب على إيران استعادة مستويات إنتاج النفط السابقة سريعا في حالة رفع القيود على التصدير. وجاءت تصريحات فان دير هوفن للصحفيين في موسكو عقب توقيع القوى العالمية الست اتفاقا الأحد مع إيران يهدف إلى تقييد برنامجها النووي مقابل تخفيف محدود للعقوبات. وتتأهب شركات تكرير هندية لتحويل المبالغ التي تدين بها لشركات نفط إيرانية في وقت مبكر ربما الأسبوع المقبل عقب التوصل إلى اتفاق تاريخي لكبح برنامج إيران النووي وهو ما سيتيح للمصدرين تحويل مليارات الدولارت إلى طهران. ويتيح الاتفاق الجديد لإيران تسلم 4.2 مليار دولار من حصيلة بيع النفط مودعة في حسابات في الخارج إذا وفت بتعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي خلال ستة أشهر. والصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان أكبر مشترين للنفط الإيراني في آسيا. وبحسب مصادر حكومية وشركات تكرير تدين الهند ثاني أكبر مشتر للنفط الإيراني بنحو 5.3 مليار دولار مقابل واردات نفطية. وقال ب. ب. أوباديا المدير العام في مصفاة مانجالور التي تعد من أكبر مشتري الخام الإيراني سنبدأ السداد في الأسبوع المقبل إذا كان ممكنا. وقال مسؤول حكومي إن السداد سيبدأ حالما تعمل آلية السداد عبر تركيا. وقال وزير الطاقة التركي إن بلاده قد تزيد وارداتها من النفط الخام من إيران بما يصل إلى 35 ألف برميل يوميا في حالة تخفيف العقوبات الغربية المفروضة على طهران. وقال الوزير تانر يلدز لتلفزيون سي.إن.بي.سي-إي التركي أمس قلصنا وارداتنا إلى نحو 105 آلاف برميل يوميا بسبب العقوبات. فور إلغاء تلك العقوبات أعتقد أن الكمية التي نشتريها ستزيد. وقال حتى إذا لم نتمكن من مضاهاة مستويات الواردات السابقة أعتقد أن مشترياتنا يمكن أن تزيد إلى 130 و140 ألف برميل يوميا. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية) وتراجع الذهب نحو 1 في المائة أمس بعد أن أبرمت إيران والقوى العالمية الست اتفاقا لكبح البرنامج النووي لطهران الأمر الذي خفف التوترات السياسية ودفع أسعار النفط للتراجع ورفع الدولار والأسهم. وتأثر المعدن النفيس سلبا بالمخاوف من إنهاء مبكر لإجراءات التحفيز الأمريكية. ونزل الذهب 1.2 في المائة مسجلا أدنى مستوياته منذ الثامن من تموز (يوليو) عند 1227.54 دولار للأوقية (الأونصة) ثم قلص خسائره إلى 0.9 في المائة ليبلغ 1231.66 دولارا. كما تراجعت أسعار النفط وبلغ سعر برميل النفط من مزيج برنت خام القياس الأوروبي 108.19 دولارا في مستهل تعاملات أمس منخفضا 2.86 دولار عن مستوى إغلاق يوم الجمعة الماضي. وبلغ خام الأمريكي الخفيف 93.45 دولار للبرميل منخفضا 1.39 دولار خلال الفترة ذاتها.