قال لـ "الاقتصادية" طلال مطر عضو لجنة الذهب واللؤلؤ في غرفة تجارة البحرين، إن سوق الذهب البحرينية تعتمد بنسبة 60 في المائة على السوق السعودية في تسويق مشغولاتها، لافتا إلى أن هذه النسبة ترتفع خلال موسم الحج بالتزامن مع تزايد التعاملات التجارية بين تجار البلدين. وفيما بين مطر أن السوق البحرينية عادة ما تواجه ركودا في المبيعات في فترة المدارس والاختبارات في السعودية، بسبب قلة المتسوقين سواء مستهلكين أو تجار، أوضح أن التجار البحرينيين يكثفون نشاطهم خلال موسم الحج من خلال تصريف كميات كبيرة من الذهب البحريني عيار 21 في المنطقة الغربية، لافتا إلى أن موسم الحج يعد منفذا لتسويق وزيادة مبيعات تجار الذهب البحرينيين. وأشار إلى أن الذهب البحريني عيار 21 يلقى إقبالا كبيرا من قبل المتسوقين والتجار في السوق السعودية، مرجعا ذلك إلى حمله ختم إدارة تحصيل المعادن التابعة لوزارة التجارة والصناعة البحرينية، بخلاف أنواع أخرى من الذهب من بعض الدول الأخرى التي يكون فيها الذهب مختوما من معامل تتبع للقطاع الخاص. وأضاف، أن "الذهب البحريني المختوم من جهة حكومية، من الصعب أن تحدث فيه عمليات غش وتلاعب، ولهذا السبب فهو مرغوب من قبل المتسوقين في السعودية، كما أن الحجاج الذين يأتون من الدول الأخرى يفضلونه باعتبار أنه يصنع وفق جودة عالية، كما أن تصاميمه ما زالت محتفظة بالجوانب التقليدية في التصميم التي يفضلها أهل الغربية والمنطقة الجنوبية". من ناحيته، أوضح لـ"الاقتصادية" المهندس عبدالغني الصايغ؛ نائب شيخ صاغة مكة، عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمجلس الغرف، أن تجار التجزئة في مكة المكرمة والمدينة المنورة يركزون على تنويع منتجاتهم خلال الحج لتلبي جميع الأذواق للحجاج، وأشار إلى أن محال التجزئة في مكة والمدينة يلجأون إلى تجار الجملة المعتمدين رسميا، ليس تجار الشنطة سواء من البحرين أو غيرها من بقية الدول. وأضاف، أن تجار الشنطة يضرون جميع الأطراف، سواء تجار الجملة والتجزئة أو المستهلك، باعتبار أن هذه المنتجات يكثر فيها الغش والتلاعب فضلا عن أنها غير معلومة المصدر، مشيرا إلى أن دخول تجار الشنطة خلال موسم الحج يعتبر أمرا في غاية الصعوبة بسبب إجراءات التفتيش في جميع المنافذ، بيد أنهم يوجدون في مناطق أخرى. ولفت الصايغ إلى أن المشغولات البحرينية لا تشكل سوى 20 في المائة في سوق المنطقة الغربية، التي تعتبر السوق الأكبر على مستوى السعودية، سواء من ناحية تجارة الجملة أو التجزئة. فيما أرجع ذلك إلى وجود تنوع واسع في منتجات الذهب من تركيا، سنغافورة، إيطاليا، الإمارات، وماليزيا، علاوة على أن المصانع المحلية أصبحت تقوم بمحاكاة جميع التصاميم العالمية في مجال الذهب بما فيها المشغولات البحرينية، لذا فقدت كثير من الأسواق العالمية الخارجية حصتها في السوق. وألمح الصايغ إلى أن مبيعات تجار الذهب في مكة والمدينة في موسم الحج، تزيد عن طنين من الذهب المشغول، لافتا إلى أن جدة تستحوذ على نسبة عالية من مبيعات الجملة، باعتبار أنها الممول الرئيس لتجار التجزئة في مكة والمدينة. وحول مبيعات الذهب في المنطقة الغربية في الوقت الحالي، توقع أن تبلغ خاصة في مكة والمدينة خلال هذا الموسم ما بين ثلاثة إلى أربعة أطنان من الذهب المشغول بسبب انخفاض أسعاره عالميا، لافتا إلى أنه في حال ارتفعت أسعاره فإن ذلك سيؤثر في حجم المبيعات. من جهته، قال لـ"الاقتصادية" عبدالغني المهنا، رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة الشرقية، إن هناك تجار شنط من البحرين خاصة من العمالة الأجنبية، يقومون بتسويق الذهب البحريني في المنطقة الغربية خلال موسم الحج بكميات كبيرة على كثير من محال الذهب والمجوهرات، حيث يكثر نشاطهم خلال هذا الموسم، مشيرا إلى أن بقية دول الخليج كالإمارات مثلا فإن عددهم قليل ويكاد لا يذكر. وفسر المهنا سبب استقبال السوق المحلية لذهب غير مختوم من وزارة التجارة البحرينية، أن إدارة الدمغة في الوزارة تلزم فقط محال الذهب بختمه، في حين تغفل ذلك في الذهب المصدر إلى الخارج. ولفت إلى أن لجنة الذهب بغرفة الشرقية سيكون لها تحرك عقب عيد الأضحى مع المسؤولين البحرينيين لمعالجة هذا الوضع، حماية لسمعة الذهب البحريني وحماية للسوق المحلي من دخول أي عيارات غير مختومة. من جانبه، قال عبدالله الغانم؛ مستثمر في قطاع الذهب، أن السوق المحلية تعتبر منفذا تجاريا لكثير من تجار الذهب في المنطقة خاصة دول الخليج، مبينا أن تجار الذهب المحليين يقومون باستيراد كميات كبيرة من المشغولات الذهبية خلال موسم الحج خاصة من البحرين، حيث توجد علاقات تجارية تبادلية مع تجار بحرينيين. وفيما بين أن هناك ذهبا يستورد من البحرين قد لا يحمل ختم الدمغة من تلك الجهة، قلل من تأثير ذلك على السوق المحلي باعتبار أنه يتم تداوله في نطاق ضيق.