تباطأ النمو في الاقتصاد غير النفطي للكويت إلى 2.1٪ في العام 2014 بحسب بيانات أولية نشرتها مؤخراً الإدارة المركزية للإحصاء. فقد تراجع النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بواقع 1.6٪ متأثراً بالنفط. وشهد النمو في الطلب المحلي تباطؤاً خلال السنة على الرغم من أن نسبة 4,4٪ التي بلغها ما زالت جيدة. وكان هناك تباطؤ ملحوظ في النفقات الاستثمارية، رغم أنه من المرجح أن يكون مؤقتاً. كما تباطأ نمو الاستهلاك الخاص للسنة الثانية على التوالي حيث إن القطاع ما زال يتجه نحو الاعتدال. قال تقرير لبنك كويت الوطني ان قطاع النفط الذي يشمل النفط الخام وتكرير النفط شهد انكماشاً بواقع 1,7٪ خلال العام 2014، حيث سبقه تراجعاً مماثلاً في العام الذي سبقه، وذلك يعود جزئياً إلى هبوط مماثل في إنتاج النفط الخام الذي تراجع إلى متوسط بلغ 2,88 مليون برميل يوميا. وقد استمر إنتاج النفط في التراجع تدريجياً منذ العام 2012 بعد أن شهد ارتفاعاً كبيراً في العام 2011. وفي الوقت نفسه، فإن نشاط التكرير قد سجل تراجعاً أكبر بواقع 16٪ خلال العام 2014. وفي حين أن أسعار النفط قد شهدت هبوطاً في العام 2014، إلا أن ذلك لا ينعكس في أرقام الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي التي تحتسب على أساس أسعار العام 2010. أما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للنفط فتراجع بواقع 10,6٪ خلال العام 2014، متأثراً بنسبة كبيرة بتراجع أسعار النفط. وكانت المفاجأة في القطاع غير النفطي حيث تباطأ النمو إلى 2,1٪ بعد أن بلغ 4,2٪ في العام الماضي. وشهد قطاع الإدارة العامة والدفاع الحكومي التراجع الاكبر حيث تباطأ النمو في القطاع إلى 3,2٪ بعد نمو ثنائي الرقم في العام الماضي. كما سجل كل من قطاع النقل والتخزين والاتصالات وقطاع التعليم وقطاع تجارة الجملة وتجارة التجزئة وقطاع الصحة والعمل المجتمعي تباطؤاً ملحوظاً في النمو. وفي المقابل، فإن قطاع المؤسسات المالية والتأمين وقطاع العقار وخدمات الأعمال كانتا بين القطاعات القليلة التي شهدت تسارعاً في النمو، حيث شهد قطاع المؤسسات المالية والتأمين تسارعاً في النمو الحقيقي إلى 5,3٪. وجاء النمو في الطلب المحلي معتدلاً للسنة الثانية على التوالي في العام 2014، ولكنه حافظ على معدل نمو صحي. وحقق الطلب المحلي الذي يشمل الاستهلاك النهائي من جانب الأسر والحكومة بالإضافة إلى الاستثمار نمواً بواقع 4,4٪ مقارنةً ب 6,4٪ في العام الماضي. ويعزى هذا التباطؤ بدرجة كبيرة إلى تباطؤ النمو في الإنفاق الاستثماري. حيث حقق الاستثمار الإجمالي نمواً حقيقياً بواقع 2,1٪ خلال العام وذلك مقارنةً بنمو بلغت نسبته 8.9٪ في العام الذي سبقه. كما تراجع نمو الإنفاق الاستهلاكي إلى 2,8٪ بعد أن بلغ 4,9٪ في العام الذي سبق. أظهر النمو في الإنفاق الاستثماري تراجعاً مؤقتاً خلال العام 2014 ومن المفترض أن يتجه نحو الارتفاع في العام 2015. ويبدو أن البيانات الأولية التي تعكس ركوداً في الإنفاق الرأسمالي في أواخر العام 2013 ومطلع العام 2014 تتعارض مع مؤشرات تفيد بتسارع تنفيذ مشاريع خطة التنمية الحكومية. ويتجلى ذلك في واردات السلع الرأسمالية ربع السنوية التي شهدت تباطؤاً في النمو إلى 2,3٪ على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2014 بعد أن بلغت 23٪ على أساس سنوي في العام الذي سبقه. إلا ان معدل النمو ارتفع منذ ذلك الحين ليصل إلى 20٪ على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2015. تباطؤ نمو الائتمان تزامن تباطؤ النمو غير النفطي في العام 2014 مع تباطؤ النمو في الائتمان خلال ذلك العام. فبعد أن أنهى العام 2013 بنمو بلغ 8,1%، تراجع إلى 6,1% بنهاية العام 2014. وقد أظهر النمو علامات التعافي في الشهور الأخيرة حيث ارتفع النمو السنوي خلال الربع الثاني من العام 2015 إلى 8,9% على أساس سنوي بعد تسعة اشهر من النمو الضعيف. ومن المتوقع أن يرتفع نمو النشاط غير النفطي مرة أخرى إلى نحو 4-5% في عامي 2015 و2016. كما أن من المتوقع أن يتحفز النمو من زيادة الإنفاق الاستثماري مع استمرار التحسن في تنفيذ خطة التنمية الحكومية. وما زال معدل نشاط الاستثمار الرأسمالي آخذاً في الارتفاع وينعكس ذلك في التقدم المحقق في ترسية المشاريع الحكومية. ومن المتوقع أن تستمر الحكومة الكويتية في الدفع بالمشاريع الاستراتيجية التي تصل قيمتها إلى 30 مليار دينار على مدى 5 سنوات على الرغم من المخاوف من إمكانية استمرار تراجع أسعار النفط في السنة المقبلة أو السنتين المقبلتين، وبخاصة أن الدولة تتمتع باحتياطيات مالية وفيرة.