لاتزال لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور المصري، تواجه خلافات حول عدد من المواد، رغم اقتراب نهاية فترة عملها في الثالث من ديسمبر المقبل. وتدور أبرز الخلافات حول نسبة الفلاحين والعمال، المحاكمات العسكرية، كوتة الشباب والمرأة والأقباط، تعريف مبادئ الشريعة الاسلامية، ومدنية الدولة. وقلل المتحدث باسم اللجنة محمد سلماوي، من هذه الخلافات، مؤكداً أن عدد المواد المختلف حولها لا يتجاوز 20 مادة وأضاف بأن الخلاف ليس مستحكماً. ودعا المرشح السابق للرئاسة والقيادى في حزب التحالف الشعبي الاشتراكى، أبو العز الحريري، اللجنة إلى عدم الخضوع لابتزاز حزب النور باعتباره لا يقدم ولا يؤخر، وأضاف أن حزب النور يمارس عملا سياسياً ودعاية انتخابية داخل اللجنة باعتباره مدافعا عن الشريعة الإسلامية كي يستخدمها فى الحشد للانتخابات البرلمانية. وطالب الأزهر بإصدار بيان لحسم هذا الخلاف يؤكد فيه على تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية كما أقرته المحكمة الدستورية العليا بأنها الأحكام قطعية الدلالة قطعية الثبوت، وهو ما سيمنع حزب النور من الاستمرار فى مزايدته، إلا أنه رفض إلغاء نسبة الـ50% للعمال والفلاحيين معتبرا أنه تهميش لنصف المجتمع.  وقد هدد ممثل الكنيسة الأنبا بولا أكثر من مرة بالانسحاب من اللجنة بسبب النصوص التى ستضاف لديباجة الدستور، ما دفع سلماوي إلى القول إن الديباجة ليس لها علاقة بنصوص الدستور. وفيما يتعلق بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، قال ممثل حزب الكرامة محمد سامي، إن نص هذه المادة يختلف بشكل كامل عن نص المادة التي وضعها الإخوان المسلمون، فالإخوان دعوا إلى محاكمة أي مدني أمام القضاء العسكري في حالات كثيرة وعامة، لكن نص المادة الحالية حدد هذه الحالات وقننها بشكل كبير، إلا أن هناك قوى سياسية وفى مقدمتها 6 أبريل أعلنت أنها ستقود حملة ضد تمرير مادة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.  إلى ذلك، أبدى فقهاء قانونيون وسياسيون ارتياحهم لوجود نص دستوري لاختيار وزير الدفاع من بين ضباط الجيش وبموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، معتبرين أن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد لا تحتمل أي خلافات بين قادة الجيش. وقال نائب رئيس لجنة الخمسين الدكتور كمال الهلباوي، إن كل ما يتردد بشأن تغيير خارطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية غير وارد. وأضاف أن خارطة الطريق جيدة، وليس هناك داع لإثارة هذه القضية الآن. واعتبر المادة المتعلقة باختيار وزير الدفاع لمدة 8 سنوات ليست تحصينا لمنصب وزير الدفاع، مؤكدا أن هذا النص الدستوري ليس مكافأة أو مجاملة للجيش خاصة أن الشعب أطاح برئيسين في ثورتين ومن ثم أي تحصين لا يجدي مع هذا الشعب. وأوضح الناطق باسم اللجنة أن مادة حظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إلا في حالات محددة تختلف تماما عن المادة التي كانت موجودة في دستور 2012 المعطل والتي نصت على المحاكمات العسكرية في الجرائم المضرة بالقوات المسلحة. وقال العميد الأسبق لكلية الحقوق جامعة القاهرة الدكتور محمود كبيش، إن المؤسسة العسكرية تحديدا لا تسمح بالانقسام، لخطورة القرارات الصادرة منها، خصوصا قرار الحرب، لافتاً إلى أن الوضع الحالي فى مصر أجبر واضعي الدستور على إضافة نص موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على اختيار وزير الدفاع. وأضاف أن اقتصار النص على دورتين رئاسيتين فقط، على أن يعود الأمر لرئيس الجمهورية بعد ذلك، أمر جيد، موضحا أن الأمور ستعود إلى نصابها إذا استقرت الأوضاع.