أفادت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة بأن أسعار العقارات في الإمارة شهدت استقراراً وتصحيحاً في بعض المناطق، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري. وذكرت الدائرة، في الوقت نفسه، أنها تعتزم خلال الفترة المقبلة إطلاق خدمة جديدة، تتيح للمتعاملين إدخال بيانات العقود المبدئية للتعاملات العقارية عبر الهواتف الذكية، ما يوفر تلك البيانات في أنظمة الدائرة، ويسهل على المتعاملين إتمام إجراءات العقود النهائية عند التوجه إلى الدائرة. وتفصيلاً، قال مدير الدائرة، عبدالعزيز أحمد الشامسي، لـالإمارات اليوم، إن أسعار العقارات بمختلف فئاتها في الإمارة شهدت استقراراً عاماً وتصحيحاً في بعض المناطق، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، ما يؤشر إلى استقرار الطلب على تعاملات البيع خلال تلك الفترة، لافتاً إلى أن التصحيح السعري للعقارات في بعض مناطق الشارقة تم عبر انخفاضات طفيفة في أسعار تواكبت مع حالة الاستقرار العامة لأسعار العقارات بالإمارة. وأضاف الشامسي أن الدائرة لديها خطط لإطلاق خدمة ذكية عبر الهواتف الذكية، خلال الفترة المقبلة، تتيح للمتعاملين إدخال بيانات العقود المبدئية للتعاملات العقارية المتنوعة، بما يربط تلك البيانات مع قاعدة البيانات في الدائرة، ما يسهل إتمام إجراءات العقود النهائية للمتعاملين عند التوجه للدائرة، مبيناً أن الخدمة التي تعمل الدائرة على تنفيذ خطواتها حالياً ستيسر إجراءات إدخال البيانات وإنجاز عقود التعاملات بشكل أكبر للمتعاملين، وتوفر البيانات اللازمة في حال نشوب أي خلافات للمتعاملين حول العقود المبدئية. وأشار إلى أن الدائرة تنفذ حالياً خطوات للربط مع دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة، لإتاحة خدمة تحديد المواقع بشكل إلكتروني بالدائرة للمتعاملين عند إنجاز عقود التعاملات، بما يوفر جميع بيانات مواقع العقارات بشكل دقيق قبيل إتمام المعاملة، فضلاً عن تفادي أي أخطاء أو ملابسات في تحديد مواقعها، موضحاً أن هذه الخدمة التي ستتم في مقر الدائرة للمتعاملين ستتاح عند إطلاقها خلال الفترة المقبلة للعقارات بمختلف فئاتها، سواء للأراضي المبنية، أو الأراضي الفضاء، والمزروعة، والتجارية، والصناعية. وبين الشامسي أن الدائرة تعمل على إنجاز خطة استراتيجية جديدة تستمر خمسة أعوام، بدءاً من العام الجاري، وحتى 2020، تتضمن محاور عدة، أبرزها تنمية مناخ الاستثمار العقاري، والحفاظ على بيئة استثمار القطاع العقاري. وذكر أن الدائرة أصدرت، أخيراً، أول تقاريرها السنوية والذي تضمن جميع نتائج عام 2014، تحت شعار (النمو والريادة)، ليعكس الدور القيادي الذي مثلته إمارة الشارقة في القطاع العقاري، وليقدم توثيقاً دقيقاً لمشاهد النمو المستدام في أنشطة الدائرة وخدماتها وإدارتها للتداولات العقارية في الإمارة خلال العام الماضي. وأوضح الشامسي أن الدائرة أنجزت، خلال العام الماضي، إجمالي تداولات عقارية بقيمة 25.5 مليار درهم، و57% نسبة نمو في حجم الإيرادات، إضافة إلى زيادة بنسبة 44% في حجم التداولات، بينما تم تنفيذ 36 ألفاً و777 شهادة إفادة، فضلاً عن إصدار 16 ألفاً و195 سند ملكية، مشيراً إلى أن الدائرة أشرفت خلال عام 2014 على تنظيم 62 مشروعاً عقارياً جديداً، مقارنة مع ثلاثة مشروعات عام 2013، كما سجلت 46 وسيطاً عقارياً جديداً، و46 مندوباً عقارياً جديداً، في حين بلغ إجمالي جمعيات اتحاد الملاك 41 جمعية. وأفاد بأن الدائرة تمكنت من تحقيق نسبة 93% في مستوى رضا متعامليها، متقدمة بذلك على جميع الدوائر الحكومية في الإمارة، لافتاً إلى أنه على صعيد الموارد البشرية بلغ عدد موظفي وموظفات الدائرة 101 موظف وموظفة، منهم 89% من الكوادر المواطنة، فيما نظمت الدائرة 129 برنامجاً ودورة تدريبية لموظفيها، والتحق بتلك الدورات نحو 700 متدرب من العاملين في السوق العقارية.