قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم: إن بلاده ستلجأ إلى إعادة النظر في صداقتها مع واشنطن في حال عدم تسليم الأخيرة فتح الله غولن المتهم بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت الجمعة الماضية. وأضاف يلدريم في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة أنقرة، الاثنين: «إذا كان أصدقاؤنا يطالبوننا بأدلة وبراهين تثبت ضلوع ذاك القابع في الولايات المتحدة، بمحاولة الانقلاب، (في إشارة إلى فتح الله غولن) رغم كل هذا التنظيم والإدارة من قبله، فإننا سنصاب بخيبة أمل وربما نلجأ إلى إعادة النظر في صداقتنا معهم». وأشار إلى أن بلاده ستتخذ كافة التدابير التي من شأنها إنهاء كافة الممارسات غير القانونية، وستستمر في تحري تفاصيل هذه المحاولة الانقلابية، وما إذا كانت قد جرت بالتنسيق مع جهات خارجية. وتطرق يلدريم إلى نداءات الشارع التركي المطالب بإعادة حكم الإعدام: «تركيا دولة القانون، وفي مثل هذه الدول فإن مطالب الشعب تعد بمثابة الأوامر للحكومة». وتابع في هذا الصدد: «البرلمان التركي سينظر في هذا الطلب بكل تفاصيله، وكما تعلمون فإن إقرار حكم الإعدام يحتاج إلى تعديل دستوري، وإننا سنخطو خطواتنا بناء على مطلب الشعب». وكان أردوغان دعا مساء السبت، الولايات المتحدة الأميركية إلى تسليم «فتح الله غولن» المتهم بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة مساء الجمعة 15 يوليو الجاري، حيث قال خلال كلمة وجهها لمواطنين تجمعوا بحي أوسكودار، بالجزء الآسيوي من اسطنبول «أدعو الولايات المتحدة ورئيسها من هنا، وأقول له: إما أن ترحلوا أو تسلموا هذا الشخص المقيم في بنسيلفانيا (في إشارة إلى فتح الله غولن)». في سياق متصل، قررت الهيئة الرئاسية للمحكمة الإدارية العليا في تركيا، عزل 48 من أعضاء المحكمة، الذين صدرت قرارات توقيف بحقهم، في إطار التحقيقات المتعلقة بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا يوم الجمعة الماضي. وأعلنت الهيئة عن القرار، وفق ما بثته وكالة «الأناضول» التركية للأنباء، بعد أن عقدت اجتماعاً أمس، لمناقشة الإجراءات التأديبية التي يمكن اتخاذها، بخصوص هؤلاء الأعضاء. وعلى صعيد متصل، صرحت مصادر في وزارة المالية التركية أنه تم إيقاف 1500 من موظفي الوزارة، من مختلف الأقسام والدرجات الوظيفية، عن العمل بشكل مؤقت، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.;