الدوحة - الراية : يستعد وفد خليجي بتمثيل قطري وكويتي وبحريني تحت مظلة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" للمشاركة في اجتماع فريق العمل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق)، وهو الفريق التابع للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونيسترال" والمقرر عقده في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 7-11 سبتمبر الجاري. وتأتي مشاركة المركز في الدورة رقم (63) من اجتماعات لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بصفة مراقبا بـ "الأونيسترال" وهي عضوية تمنح للدول والمنظمات والهيئات الدولية التي لديها خبرة في مواضيع مناقشة اللجنة، ويعتبر مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" الوحيد بين مراكز التحكيم في منطقة دول مجلس التعاون الذي يحوز على هذه العضوية ويمكنه المشاركة في أعمال اللجان بوفد يتكون من خمس أشخاص. وتسمح عضوية المركز كمراقب وبحسب دليل الأونسيترال بمشاركته كوفد حيث تم تكوين الوفد بناء على دعوة موجهة إلى جميع مراكز التحكيم التابعة لغرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي، ويضم الوفد من الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم و أحمد نجم، ويوسف زينل ممثل عن غرفة تجارة وصناعة البحرين ، ود.أنس فيصل التورة أمين عام مركز الكويت للتحكيم التجاري. وقال نجم "إن المركز يشارك بوفد خليجي بهدف المساهمة في نقل وجهة النظر الخليجية حول النقاط التي سيتم مناقشتها خلال الاجتماع الذي سيستمر على مدى خمسة أيام وعلى فترتين صباحية ومسائية" . وأضاف "كما تعطي المشاركة ممثلي المراكز للاختلاط والتعرف على مراكز التحكيم العالمية عن قرب والاطلاع على وجهات النظر المختلفة بالإضافة إلى أن المشاركة تعتبر فرصة للتسويق لمراكز التحكيم الخليجية" . وتابع "أصبح الكثيرون يسلمون بأهمية تحسين الإطار القانوني لتسهيل التجارة والاستثمار الدوليين، ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) تضطلع بدور هام في تطوير ذلك الإطار عملا بالولاية المسندة إليها في تعزيز مناسقة قانون التجارة الدولية وتحديثه تدريجيا" ، وقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (1985) الذي يمكن وصفه بأنه صك إجرائي يقدم مجموعة متفردة من المواد المترابطة، يعتبر نص تشريعي توصي الدول به ليكون جزءاً من قوانينها الوطنية، وهو أداة مناسبة لتحديث القوانين الوطنية. وأضاف "أن مشاركة المركز كوفد خليجي يعطي قوة وبعداً آخر للمشاركة، ويترجم وحدة العمل الخليجي المشترك والهدف الأسمى نحو التكامل الخليجي" .