(كونا) - قالت شركة (الأولى) للوساطة المالية إن سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أنهى تعاملات شهر أغسطس الماضي على انخفاض وسط عمليات جني أرباح واستمرار التحرك غير المدروس. وأضافت الشركة في تقرير متخصص اليوم أن التراجع جاء وسط تنامي وتيرة المضاربات لجني الأرباح السريعة علاوة على الضغوطات البيعية التي طالت العديد من الأسهم التي تم التداول عليها وسط هبوط معظم أسواق الأسهم الخليجية متأثرة بتقلبات أسعار النفط. وأوضحت أن السوق أغلق تداولات الخميس الماضي على انخفاض المؤشر السعري بواقع 29ر5 نقطة ليصل إلى 5758 نقطة بينماارتفع المؤشران الوزني و(كويت 15) بواقع 43ر2 و 76ر8 نقطة على التوالي. وذكرت أن التعاملات شهدت استمرار عمليات الشراء الانتقائي صوب الأسهم ذات الأداء التشغيلي مع استمرار الضغوطات البيعية باتجاه الأسهم الرخيصة بينما تماسك بعض الأسهم التشغيلية الكبيرة. وبينت أن في العديد من الأسهم القيادية تعرضت إلى البيع ليسجل مع ذلك مؤشر (كويت 15) أدنى مستوى له منذ إطلاقه في مايو 2012 في حين سجل المؤشر الوزني أدنى إغلاق له منذ يوليو 2010. ولفتت إلى أن الأسهم الصغيرة سيطرت على مجريات التداول خصوصا في الجلسة الختامية للشهر الماضي بناء مراكز استثمارية على الأسهم القيادية علما أن متوسط القيمة المتداولة خلال الشهر بلغت حوالي 5ر13 مليون دينار كويتي. وأضافت أن المؤشرات عاكست الأداء في الجلسة الختامية للأسبوع السابق مدفوعة بصعود معظم البورصات العربية بعد ارتفاع أسعار النفط محققا أكبر مكاسب أسبوعية منذ سنوات حيث أظهرت المؤشرات في جلسة الأحد الماضي تعافيا نسبيا من حدة التراجعات. وأكدت أن التحركات على تجميل الإغلاقات الشهرية لعبت دورا في رفع القيم السعرية للأسهم لكن المؤشرات سجلت تراجعات في جلسة الاثنين مع تركيز المتعاملين الأفراد والمحافظ على الاسهم الرخيصة التي تتداول عند ال 50 فلسا وسط المضاربات. وقالت (الأولى) للوساطة إن الضغوط البيعية المكثفة على الأسهم المدرجة في مختلف القطاعات سواء الأسهم الصغيرة أو القيادية انعكست سلبا على مؤشرات السوق الثلاثة لاسيما (كويت 15). وأشارت إلى أن إعلان أربع شركات انسحابها من السوق رغم أدائها المالي الجيد أسهم في زيادة الضغوطات النفسية على المستثمرين ودفعم إلى مزيد من الحذر خصوصا في ظل التطورات السياسية والأمنية الداخلية والخارجية.