وجه النائب خليل عبدالله سؤالاً برلمانيا لوزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير يتعلق بقضية بقضية ارتفاع أسعار الأسماك في السوق المحلي. وطالب عبدالله بتزويده بجدول يبين المعدل السنوي لكمية الأسماك المحلية بكل انواعها المستخرجة في السنة الواحدة، وكذلك كمية الأسماك المستوردة من الخارج، وكمية الأسماك المصدرة للخارج، على ان يوضح الجدول الكمية باليوم والكمية بالسنة على مدار السنوات الخمس الماضية وحتى تاريخ هذا السؤال. وسأل عن الإجراءات التي تتم من ناحية جلب الأسماك من الخارج وبيعها بالسوق المحلي؟ وما الدول التي يتم استيراد الاسماك منها جوا وبرا وبحرا؟، طالبا إفادته بأنواع الأسماك البحرية المستزرعة المحلية، والتي يتم بيعها بالسوق المحلي والأنواع المستزرعة التي يتم تصديرها للخارج؟ وما كمياتها؟ كما سأل عن مدى الحاجة لمنع تصدير السمك الكويتي في ظل ارتفاع اسعار الاسماك بالمحلية والمستوردة؟ وفق نظرية العرض والطلب، مما يحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار. وتساءل أيضا هل وضعت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية أي خطة لمحاربة ارتفاع أسعار السمك المحلي وتوفير الكميات الكافية بالسوق المحلي، منعاً لاستغلال التجار واحتكارهم وتحكمهم في ارتفاع الأسعار والحد من هذه الظاهرة؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة بخصوص ارتفاع اسعار الأسماك بعد عزوف نسبة كبيرة من المواطنين عن الشراء؟ إذا كانت هناك خطة عملية مدروسة من الهيئة يرجى تزويدي بهذه الدراسة.