شددت الأمين العام للمشروع الوطني التوعوي لتعزيز قيم المواطنة «ولاء» د.خديجة أشكناني على ضرورة التصدي لكل عمل فيه مساس لأمن الوطن والمواطنين من أيا مَنْ كان وأيا كانت توجهاته. وأدانت أشكناني في تصريح صحفي العمل الإجرامي الذي كشفت عنه النيابة العامة والذي حاولت ما تُسمى بـ «خلية العبدلي» القيام به، من التخطيط مع جهات خارجية، ومحاولة تنفيذ أعمال إجرامية وتقويض للأمن الداخلي للبلاد، وفقا لما جاء في بيان النيابة، منوهة إلى أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته. وأضافت أن استهداف الأمن الوطني يمثل جريمة كبرى، وخيانة للوطن، مستنكرة الأعمال التي يقوم بها بعض الجهلة من التحريض ضد وطننا الغالي، مؤكدة أن الإرهاب لا دين له ولا مذهب، وأن هؤلاء الجهلة لا يمثلون مذهبا ولا دينا ولا إنسانية. وأكدت أن أي جهة أو منظمة تريد «الخراب» للكويت سنقف ضدها بالمرصاد، مشيرة إلى أن «مثل هذه الأعمال السيئة تخدم مثيري الفتنة من أعداء الوطن وتحقق أهدافهم في إيجاد بلبلة داخلية وزعزعة لأمن البلد ولكننا سنكون لهم بالمرصاد، ولن يتحقق أي هدف من الأهداف التي يسعون إليها». وانتقدت أشكناني عمل التيارات السياسية المتأسلمة باختلاف توجهاتها وايدلوجياتها وانتماءاتها، مبينة أن أغلب مشاكل الكويت والدول المحيطة كانت نتيجة عمل هذه التيارات التي ترتدي رداء الإسلام، والإسلام منها براء، مشيرة إلى أن أعمال العنف والتحريض التي تقوم بها تلك التيارات تعد خيانة للوطن. وبيّنت أن «التيارات المتأسلمة، باختلاف مذاهبها، أفسدت أفكار الكثيرين على مدار سنوات طويلة، فما نشهده الآن ليس وليد اللحظة، فهي تحاول جاهدة أدلجة الدين لفرض سيطرتها على المجتمع». واستنكرت أشكناني تصرفات البعض، لاسيما على مواقع التواصل الاجتماعي، من سوء الظن المقدّم، فضلا عن كَيل الاتهامات بالخيانة لطائفة كاملة أو لأشخاص بحسب اسم العائلة أو المذهب، مشددة على ضرورة أن تكون العلاقة بين المواطنين كما يحكمها دستور البلاد، لافتة إلى أن المادة 35 من الدستور نصّت على أن «حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب». واستهجنت البيان الصادر من السفارة الإيرانية، مستنكرة التدخل السافر منها، واصفة البيان الصادر بغير المسؤول وأنه تجاوز أبسط القواعد والأعراف الديبلوماسية، رافضة ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹ‌ﻋﻼ‌ﻡ الوطنية ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ضدها، ودعت السفارة إلى التحلي بروح الديبلوماسية المتعارف عليها وعدم الخوض والتدخل في قضايا ذات شأن داخلي، لاسيما المنظورة أمام القضاء الكويتي المشهود له بالنزاهة. وختمت أشكناني موضحة أن هذه القضية تستدعي من الجميع التكاتف خلف مؤسسات الدولة، والوقوف صف واحد وعلى قلب رجل واحد للعبور بالكويت إلى بر الأمان، مؤكدة أن الأحكام التي ستصدر من القضاء ستكون عنوانا للحقيقة، مشددة على ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﺰﻳﻪ.