قال وزير التربية والتعليم الأردني الدكتور محمد الذنيبات، إن قرار الوزارة بإلغاء معادلة شهادة الثانوية العامة غير الأردنية ينسحب على الشهادة المدرسية وليس على الشهادة الوطنية، التي تمنح بموجب امتحان وزاري أو حكومي في أي بلد في العالم، مبينا أن القرار يتضمن ضوابط محددة للمعادلة وليس إلغائها بالمطلق. وأوضح الذنيبات في حديث لموقع CNN بالعربية، الجمعة، على خلفية صدور قرار بإلغاء معادلة شهادة الثانوية العامة المدرسية غير الأردنية، أن القرار يهدف إلى تحسين توعية التعليم في البلاد، قائلا إن مئات الشهادات الصادرة من مدارس كانت تأتي من أوكرانيا لمعادلتها أسوة بشهادة الطالب الحاصل على الثانوية العامة الأردنية بامتحان وزاري. واعتبر الذنيبات أن هذا القرار كان لابد من اتخاذه منذ ما لا يقل عن عشر سنوات، مشيرا إلى أن الجدل الدائر بشأن القرار "فهم بغير مقصده". وقال الذنيبات: "ما نشر على كثير من المواقع الإخبارية في غير معناه الحقيقي، نحن نتحدث عن شهادة أي من بلدان العالم وليس محصورا في دول بعينها لأننا لدينا امتحان وطني ولا يعقل أن نقبل شهادة ثانوية مدرسية فقط.. ولا يعقل مثلا أن تأتي من زيمبابوي شهادة مدرسة تعامل مثل امتحاننا الوطني". وتضمن القرار الذي اتخذته لجنة معادلة الشهادات في الوزارة بتاريخ 28 أغسطس/ آب، على 3 بنود رئيسية، أولهما عدم اعتماد شهادة الدراسة الثانوية العامة للطلبة أردنيي الجنسية أو حاملي الجنسية المزدوجة الصادرة عن المدارس العربية في غير بلدانها الأصلية وعدم المصادقة عليها. فيما نص البند الثاني على عدم معادلة شهادة الثانوية العامة الصادرة عن مدارس في الدول العربية وغيرها التي لا تخضع لامتحان وطني في البلد الصادرة عنه الشهادة وعدم المصادقة عليها إلا إذا اقترنت باختبار قدرات واختبار تحصيلي مصدقة حسب الأصول وتؤهل حاملها الالتحاق في جامعات البلد الصادرة عنه الشهادة. كما نص القرار على عدم معادلة شهادة الثانوية العامة للطلبة الأردنيين أو مزدوجي الجنسية الصادرة عن دول الاتحاد السوفييتي سابقا وعدم معادلة ثانوية ATTECTAT. ورفعت وزارة التربية والتعليم الأردنية بقرارها إلى وزارة التعليم العالي المخولة بقبول تلك الشهادات، وسط حالة من الجدل في الأوساط المجتمعية الأردنية عن مصير مئات الطلبة الراغبين بالدراسة في الجامعات الأردنية العام المقبل. من جانبه، قال مسؤول الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة الدكتور فاخر دعاس، لـ CNN بالعربية، إن القرار برمته يعتبر قرارا إيجابيا في حال البناء عليه وفق ضوابط أخرى متعلقة بالمعادلة، داعيا الحكومة إلى توضيحه للأوساط التربوية والطلابية.