قال مسئولون إن سلطنة عمان تعيد جدولة بعض صادراتها من الغاز الطبيعي المسال في ظل ارتفاع الطلب المحلي على توليد الكهرباء الذي يؤدي إلى نقص الغاز بما يلحق الضرر بالقطاع الصناعي. وتتجه كل صادرات السلطنة من الغاز تقريبا إلى اليابان وكوريا الجنوبية. وقال مسئول كبير بالشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال إن بعض الغاز الذي كان من المقرر تسليمه هذا العام سيسلم في الأعوام المقبلة. وأبلغ المسئول رويترز «تمت إعادة جدولة من 5 إلى 10 في المئة من الصادرات المزمعة هذا العام بسبب نقص الغاز». وطلب عدم نشر اسمه ولم يذكر تفاصيل. وأحجم وزير النفط والغاز محمد بن حمد الرمحي عن التعليق، وهو أيضا رئيس مجلس إدارة العمانية للغاز المسال. وتملك الحكومة 51 في المئة من الشركة التي من بين مساهميها الآخرين شل وتوتال. كانت عمان صدرت في 2013 حوالي 410 مليارات قدم مكعبة من الغاز المسال بما يعادل نحو 37 في المئة من إنتاجها الإجمالي بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وتعمل السلطنة على النهوض السريع بالقطاع الصناعي لتوفير فرص العمل وتنويع موارد الاقتصاد وتقليص الاعتماد على النفط، لكن تلك الخطط قد تتأخر إذا لم تواكب إمدادات الغاز الطلب المتنامي على توليد الكهرباء. وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان سعيد الكيومي: «تعاني الصناعات في أنحاء البلاد من نقص الغاز» حتى بعد أن ضاعفت الحكومة أسعار الغاز للمستخدمين الصناعيين في يناير كانون الثاني. وقال مسئول رفيع المستوى في جندال شديد للحديد والصلب إن شركته ومقرها صحار تواجه صعوبات في التوسع بسبب نقص إمدادات الغاز. وقال: «نقص الغاز مبعث قلق للجميع». وقال وكيل وزارة النفط والغاز سالم العوفي إن كميات الغاز كافية، مضيفا أن توليد الكهرباء بمعدلات أعلى من المتوقع في وقت سابق من الصيف قد ضغط على الإمدادات. وقال صناعيون إن النقص قد يستمر على الأقل لحين بدء تشغيل مشروع خزان العماني للغاز المحكم. وتقول بي.بي إنها تتوقع بدء الإنتاج من خزان بحلول 2017 بمعدل مليار قدم مكعبة يوميا. وفي الأجل الطويل قد تستفيد عمان من صفقة وقعتها في 2013 لاستيراد الغاز من إيران عن طريق خط أنابيب خليجي مزمع. وقال العوفي إن عمان لا تنوي استيراد الغاز المسال. وقال «سيكون ذلك بالغ الصعوبة من الناحية السياسية لأننا نصدر الغاز المسال». وأضاف «لدينا عقود تصدير حتى 2024 على الأقل ونحن ملتزمون بها».