عواصم - وكالات - في تصريح ينبئ بتوجّس ويحمل أبعاداً ذات دلالات خطيرة، أعلن رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، أن «تدفّق اللاجئين على أوروبا يهدّد بتقويض الجذور المسيحية للقارة» وأن «على الحكومات أن تضبط حدودها قبل أن تقرر عدد طالبي اللجوء الذين يمكنها استقبالهم». وفي مقال نشر أمس، في صحيفة «فرانكفورتر ألجماينة تسايتونج» الألمانية، قال أوربان: «شعب أوروبا يختلف في الرأي مع معظم الحكومات بشأن أزمة اللاجئين (...) الناس يريدون منا السيطرة على الموقف وحماية حدودنا. لا يمكن طرح أسئلة بشأن عدد الأشخاص الذين يمكننا استقبالهم إلا عندما نحمي حدودنا». وصف رئيس الحكومة المجري فيكتور أوربان تدفق اللاجئين بأنه «مشكلة ألمانية». وفي تصريح منفصل له أمس، عقب محادثاته مع رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتس في بروكسيل، أوضح اوربان أن «المشكلة ليست مشكلة أوروبية، المشكلة هي مشكلة ألمانية (...) المهاجرون لا يرغبون في البقاء في دول مثل المجر أو بولندا أو إستونيا، ولكن الجميع يفضّلون التوجه إلى ألمانيا». ولفت إلى أن «المجر تفعل فقط ما تتوقعه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (...) لا يتم السماح لأي لاجئ بمغادرة المجر من دون أن يتم تسجيله أولاً». وأشار إلى أن بلاده سيكون لديها بحلول 15 الجاري، حزمة قواعد لمواجهة تدفق المهاجرين من بينها إقامة الحواجز. وزاد: «نحن المجريين يعترينا الخوف... الناس في أوروبا يملؤهم الخوف لأنهم يرون الزعماء الأوروبيين، ومن بينهم رؤساء الوزراء عاجزين عن السيطرة على الوضع (...) جئت إلى هنا لإبلاغ الرئيس بأن المجر فعلت كل ما هو ممكن للحفاظ على القواعد. نعد حالياً في البرلمان المجري حزمة قواعد جديدة ونقيم الحواجز وكل هذا يمكن أن يخلق وضعاً جديداً في المجر وأوروبا اعتباراً من 15 سبتمبر (الجاري)». في المقابل، رفضت المستشارة الالمانية انجيلا يركل أمس، بشدة اتهامات أوربان بسبب سياسة اللجوء الألمانية. وقالت في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسة الاتحاد السويسري زيمونيتا زوماروجا في برن: «ألمانيا تفعل ما هو ضروري من الناحية الأخلاقية والقانونية، ليس أكثر ولا أقل» واضافت: «مشكلة اللاجئين تعد مشكلة تخصّنا جميعاً في أوروبا». وناشدت المستشارة الألمانية المجر الالتزام باتفاقية جنيف التي تنظم المسائل المتعلقة بحماية لاجئي الحروب. وأردفت: «اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين لا تسري في ألمانيا فقط، ولكنها تسري في كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي». ميركل ان ألمانيا وفرنسا اتفقتا على مبدأ تحديد «حصص إلزامية» لاستقبال المهاجرين في دول الاتحاد الاوروبي. وقالت: «تحدثت هذا الصباح مع الرئيس الفرنسي، ان الموقف الفرنسي الألماني الذي سننقله الى المؤسسات الاوروبية هو اننا متفقان على وجوب الالتزام بمبادئ اساسية، هي ان الذين هم بحاجة الى حماية... يجب ان يحصلوا عليها، واننا بحاجة الى حصص ملزمة داخل الاتحاد الاوروبي لتقاسم الواجبات، وهذا مبدأ التضامن». وكان مكتب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أعلن في بيان أمس، ان فرنسا وألمانيا ستقدمان مقترحات مشتركة بشأن كيفية استضافة اللاجئين وتوزيعهم بشكل عادل عبر أوروبا. وجاء في البيان الذي صدر بعد محادثة هاتفية بين هولاند وميركل«يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يتصرف بشكل حاسم وبما يتماشى مع قيمه». وتابع البيان:«هؤلاء الرجال والنساء وأسرهم يهربون من الحرب والاضطهاد. إنهم بحاجة للحماية الدولية». وأضاف أن «البلدين يريدان أن تتلاقى المعايير لتعزيز نظام اللجوء الأوروبي وضمان عودة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم وتوفير الدعم اللازم للدول التي ينحدر منها المهاجرون أو يمرون عبرها». وفي المجر، اوقفت الشرطة امس، أول قطار كان في طريقه إلى بلدة سوبرون القريبة من الحدود مع النمسا، وطلبت من المهاجرين النزول منه في بلدة بيتشكه، حيث يوجد مركز مجري لاستقبال المهاجرين. ونزل الركاب الآخرون من القطار واستقلوا قطاراً بديلاً. وطرق المهاجرون نوافذ القطار وهم يصرخون: «لا نريد مخيماً... لا نريد مخيماً» فيما وقف نحو 50 من أفراد شرطة مكافحة الشغب قرب القطار. وأخلت الشرطة إحدى عربات القطار، في حين لا تزال 5 عربات أخرى ممتلئة بالمهاجرين، متوقفة في المحطة. وفي النمسا، ذكر مسؤول العاصمة فيينا، جيرهارد بورستل، ان اللاجئين الذين سيصلون إلى فيينا من المجر لن يتم تسجيلهم أو مراقبتهم وسيسمح لهم بمواصلة رحلتهم.وصرح للصحافيين: «لا يمكننا بالتأكيد تفتيش كل الأشخاص الذين يصلون وتحديد هوياتهم أو حتى القبض عليهم». وفي بلغاريا، أفادت وزارة الداخلية أمس، بأن السلطات اعتقلت 125 أجنبياً في العاصمة صوفيا، لدخولهم البلاد بطريقة غير مشروعة ومن دون تقديم طلبات للجوء.