أبوظبي (وام) قالت نشرة «أخبار الساعة»: إن ما ورد في تعليق صندوق النقد الدولي بشأن النمو الاقتصادي العالمي في عام 2015 مؤخرا وقيامه بتخفيض معدل النمو المتوقع إلى 3,1% بدلا من 3.3% كما كان متوقعاً من قبله في تقرير سابق، هذه المراجعة ليست بالأمر الغريب في خضم ما يشهده الاقتصاد العالمي حاليا، بل تأتي تأكيداً وإثباتاً لما هو حادث على أرض الواقع والذي هو بمنزلة الامتداد لاتجاه عام تنازلي بدأه الاقتصاد العالمي منذ فترة ليست بالقصيرة. وتحت عنوان «دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة الركود» أضافت: إنه «إذا كانت الشرارة الأولى للأزمة المالية العالمية انطلقت من الاقتصادات المتقدمة وتركزت في الأساس في القطاعات الخدمية، حيث انهارت قيم الأصول العقارية وأسعار الأوراق المالية وأدوات الدين، فإن انتقال عدوى الأزمة فيما بعد إلى الاقتصادات الصاعدة حمل معه رسائل ودلالات أكثر خطورة بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، ولاسيما أن الاقتصادات الصاعدة تعتمد بشكل كبير على الجوانب الإنتاجية وتضعف فيها المكونات الخدمية والمالية مقارنة بالاقتصادات المتقدمة. وأضافت: إن تعثرها كما يحدث الآن في الصين يعبر عن أن الأزمة وصلت إلى مصانعها ومواقع الإنتاج الحقيقي فيها وهي المصانع والمواقع التي ظلت على مدار السنوات الماضية بمنزلة الكتلة الحرجة القادرة على الحركة وبالتالي تحفيز نمو اقتصاداتها الوطنية ومن ثم تحفيز النمو العالمي كله. ولفتت النشرة- التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية- إلى أنه بعد موجة الهبوط السريع في أداء القطاع المالي والنقدي في الصين خلال الأسابيع الماضية وتدني آفاق النمو الاقتصادي المنشود إلى أقل من 7% ووصوله إلى أدنى مستوى للنمو في البلاد في أكثر من ربع قرن، فإن البيانات الرسمية الأخيرة التي أظهرت انكماشا جديدا في نشاط قطاع التصنيع في الصين في أغسطس الماضي وتراجع هذا النشاط إلى أدنى مستوى له خلال 3 سنوات هما دليلان جديدان على أن الأزمة التي يعانيها الاقتصاد الصيني أعمق بكثير مما هو متصور وأن كل ما حدث ليس إلا مقدمة لسلسلة تطورات من التراجعات والانتكاسات. وأكدت أن الحجم الكبير للاقتصاد الصيني الذي يضعه في صدارة الاقتصادات الصاعدة ويمنحه المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات العالمية على الإطلاق يمنح الأزمة الصينية الحالية بعدا وأهمية كبيرة ويزيد من وقعها على كاهل الاقتصاد العالمي، وذلك من أوجه عدة: فإلى جانب أن فقدان الاقتصاد الصيني القدرة الذاتية على النمو يفقد النمو العالمي زخمه.. فإنه يضيق خيارات الاستثمار الحقيقي المتاحة في العالم أيضا، كما أنه يفقد أسواق الطاقة وأسواق المواد الأولية عموما الكثير من فرص التوسع، ولاسيما أن الاقتصاد الصيني هو الأكثر استهلاكا للطاقة والمواد الأولية في العالم الآن. وخلصت «أخبار الساعة» إلى أن كل هذه الأمور تزيد من تكلفة الأزمة الصينية وتزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي العالمي وتضيق خيارات التحرك أمام الحكومات والمؤسسات الاقتصادية الوطنية حول العالم، إذ لم يعد بالإمكان التعويل كثيرا على محفزات النمو الآتية من الخارج وهناك ضرورة تزداد إلحاحا يوما بعد يوم لتحفيز النمو الذاتي للاقتصادات الوطنية عبر أدوات وسياسات اقتصادية ومالية جريئة تقوم على التوسع في الإنفاق على المشروعات الكبرى وتنشيط الصناعات المحلية وتحفيز الاستثمار والطلب الاستهلاكي المحلي وتوسيع دور القطاع الخاص مع عدم الإخلال بشروط الاستقرار المالي والنقدي. ولفتت إلى أن هذه الإجراءات برغم أنها تحتاج إلى وقت طويل نسبيا حتى تؤتي أكلها فإنها من دون شك تخفف من حدة انكشاف الاقتصادات الوطنية على الأزمات الخارجية وتضمن استدامة النمو والتنمية فيها.