قال سياسيون مصريون، إن «قرار السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من قطر، يعد خطوة على طريق عزلة قطر عن محيطها الخليجي والعربي». وطالبوا مصر ودول الشرق الأوسط بدعم قرار سحب السفراء، حتى تعود قطر إلى محيطها العربي، وتتوقف عن سياساتها المعادية وتدخلها في شؤون الدول، وإيواء الجماعات الإرهابية على أراضيها، واستغلالها في ضرب الأمن القومي لدول الجوار. وأوضح السفير أحمد الغمراوي، عضو المجلس المصري للعلاقات الخارجية، إن «قطر بسياستها المعادية، استخدمها الإخوان قاعدة لهم لضرب مصر ودول الخليج، ولا يخفى على أحد أن خلايا الإخوان موجودة على أرض قطر، وظلت قطر تتصرف بدون رادع، وبناء عليه أرادت دول مجلس التعاون الثلاث أن تتخذ موقفًا إزاء عدم التزام قطر بوعودها تجاه دول المجلس والذي يلزم أعضاءه بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، وعدم إيواء هذه الدول لأي من العناصر الإرهابية». من جهته، قال السفير سيد أبوزيد، مساعد وزير الخارجية، للشؤون العربية والشرق الأوسط الأسبق، إن «بيان السعودية والإمارات والبحرين يكشف عن أنه كانت هناك مساع ومحاولات لإثناء قطر عن السير في سياستها المعادية ومنعها من التدخل في الشؤون الداخلية للدول، لكن فشلت تلك المحاولات، فقد استمرت قطر في مواقفها السلبية، وإنفاق الأموال لدعم الإرهاب، وجعلت أرضها ملاذًا للقيادات الإرهابية، وبالتالي، جاء موقف كل من السعودية والإمارات والبحرين، كتعبير عن الاستياء من الموقف القطري، أما بالنسبة للموقف المصري، فقد قامت مصر باستدعاء السفير المصري إلى القاهرة، للتشاور معه، وجاء بالفعل منذ 3 أسابيع ولا نعلم متى يمكنه العودة مجددًا؟. وقد نجد في الأيام المقبلة، مواقف أخرى من بعض الدول إزاء هذا التعنت القطري، فتلك المسألة لن تمر مرور الكرام، بل ستكون هناك ردود أفعال قوية، خاصة وقد أصبح جليًّا للجميع أن قطر تساند جماعات التطرف الموجودة في دول كثيرة، فبدلًا من أن تستخدم فائض الأموال لديها لصالح الأمة العربية، صارت تنفقه فيما يضر بالأمة العربية ويمزقها». بدوره، يؤكد الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق سابقًا، أن «لا شك أن العلاقات بين الدول تقوم علي مبادئ عدم التدخل وعلاقات حسن النية بين الأطراف، وهذا ما تقوم به أساسًا السفارات وتبادل السفراء والبعثات الدبلوماسية، ولا شك أننا في مصر واثقون من أن قطر تلعب دورًا لدعم الإرهاب، بما يضر بمصالح دول الشرق الأوسط كلها، ومن الناحية القانونية يجب أن نفرق بين قطع العلاقات الدبلوماسية وسحب السفراء، الناتج عن عدم الرضا عن سياسة الدولة بصفة عامة، أو سياستها في علاقتها مع الدولة التي سحبت السفير بصفة خاصة، فسحب السفير من الناحية القانونية لا يعني قطع العلاقات، ولكن هي بمثابة إنذار للدولة لكي ترتد عن أعمالها المخالفة للقواعد القانونية ولمصالح الدول المشاركة معها في العلاقات الدبلوماسية».