(أنحاء) – متابعات : ــ وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الستين التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري على قيام وزارة العمل بمتابعة نشاط شركات ومكاتب الاستقدام المرخص لها والتأكد من بدئها نشاطها في مناطق المملكة ومراجعة أسعار وتكاليف الاستقدام والتأجير. وأفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1433/1434هـ تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي . وصوت المجلس بالموافقة على أن تقوم وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية لتحفيز توطين المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشغيلها بكفاءات وطنية، وعلى التأكد من توفر مقومات بيئة العمل الآمنة التي تساعد على استقرار المرأة في العمل في القطاع الأهلي بما في ذلك المواصلات من وإلى العمل.
