باتت المفاوضات السياسية لحل أزمة رئاسة الإقليم بين الأطراف الرئيسية الخمسة في كردستان العراق (الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية) تراوح في مكانها، في حين تلوح بوادر إجراء انتخابات مبكرة في الأفق، رغم أن كل الأطراف الكردية ترى أنه من الصعب إجراؤه في الوقت الحالي، لأسباب تتعلق بالأوضاع التي تشهدها المنطقة والأزمة المالية في الإقليم. وقال المستشار الإعلامي في مكتب رئيس الإقليم، كفاح محمود، لـ«الشرق الأوسط»: «إذا فشلت الأطراف السياسية في إيجاد حل أو توازن ستذهب إلى انتخابات مبكرة لكي تعيد التوازن إلى تشكيلة البرلمان، وقد تختلف خارطة المقاعد في البرلمان بعد إجراء الانتخابات العامة، وهذا خيار تأخذ به كل النظم الديمقراطية في العالم، لكن أنا أعتقد أن هذا السيناريو ما زال بعيدا، لأنهم ربما سيتفقون خلال اجتماع يوم الأحد المقبل على صيغة معينة، لكن تبقى الانتخابات المبكرة واحدة من الخيارات التي سيذهبون إليها إذا عجزوا عن إيجاد حلول مناسبة لتعديلات قانون الرئاسة أو صلاحيات الرئيس». وتواصل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان استعداداتها من أجل التهيؤ لتنظيم أي عملية انتخابية أو استفتاء في المستقبل، فيما تبقى الأزمة المالية التي يشهدها الإقليم أحد أهم العوائق التي تبطئ من استعدادات هذه المفوضية التي شُكلت في مارس (آذار) الماضي. وقال رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم، هندرين محمد صالح: «تأسست هذه المفوضية لتنظيم جميع العمليات الانتخابية في الإقليم، لذا يجب أن نتخذ استعداداتنا لإجراء أي عملية انتخابية في المستقبل، أما إذا طُلِبَ منا الآن تنظيم انتخابات مبكرة، فهناك نقطتان مهمتان بالنسبة لنا، أولاهما، الميزانية المطلوبة لإجراء هذه الانتخابات، والثاني، المدة الزمنية التي نحتاجها للاستعداد لذلك، فمن ناحية المدة الزمنية نحن نحتاج إلى ثلاثة أشهر لتعيين كوادر المفوضية وتهيئتهم وتدريبهم، فيما نحتاج إلى ستة أشهر أخرى للاستعداد لتنظيم أي عملية انتخابية»، ملمحا إلى أن الاستعداد لإجراء أي استفتاء يحتاج إلى وقت أقل من ذلك، مبينا في الوقت ذاته تواصل العمل من أجل تكملة هيكلية المفوضية خلال أقل من ثلاثة أشهر من الآن. فيما ترى الأطراف السياسية في الإقليم أن إجراء انتخابات مبكرة في كردستان يعتبر خيارا صعبا، بسبب عدم سماح الظروف لإجراء تلك الانتخابات، خصوصا أن الإقليم يشهد أزمة مالية منذ قرابة عامين بسبب الحصار الذي تفرضه بغداد عليه. وفي هذا السياق، شدد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان الإقليم، فرحان جوهر بالقول: «خيار الانتخابات المبكرة ليس خيارا عمليا، وهو خيار غير محبب من قبل جميع الأطراف، وغير ممكن الآن»، وتسأل جوهر: «حتى إذا تقرر إجراء هذه الانتخابات، لكن متى ستنظم؟ برأيي ستمتد حتى انتخابات الدورة البرلمانية المقبلة، المفوضية لن تتمكن من الاستعداد لهذه الانتخابات خلال تسعة أشهر أيضا، بسبب الأزمة المالية والحرب ضد (داعش)، ومسألة المناطق المتنازع عليها». بدوره، بين النائب عن الاتحاد الوطني الكردستان في برلمان الإقليم، فرهاد سنكاوي، بالقول: «رغم أن خيار الانتخابات المبكرة خيار قوي قد تلجأ إليه الأطراف السياسية، في حال عدم التوصل إلى توافق بشأن أزمة الرئاسة، لكنه خيار صعب، لأسباب كثيرة، منها عدم تحديث سجل الناخبين، بالإضافة إلى أن هذه الانتخابات تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة، ونرى أن الاستعداد لتنظيم هذه الانتخابات قد تستغرق ستة أشهر». من جهته، قال النائب عن حركة التغيير شيركو محمد أمين بالقول: «حقيقة أنا لا أرى إن الوضع السياسي في الإقليم متوجه باتجاه انتخابات مبكرة، وإجراء هذه الانتخابات أمر طبيعي بالنسبة لنا في حركة التغيير، لكن تنظيم هذه الانتخابات لن يؤدي إلى حل أي مشكلة».