أعلن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي أن المجلس سيصوت الأسبوع المقبل على الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني. وقال في بيان إن مجلس النواب سيصوت الاسبوع المقبل على اقتراح قانون لرفض الاتفاق النووي مع إيران، وأضاف: إن هذا التصويت سيكون له تأثير هائل على أمننا القومي، كما على أمن أصدقائنا وحلفائنا حول العالم. تحذير وتعارض غالبية المشرعين الأميركيين الاتفاق الذي ينص على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، وهم يحذرون من أن ذلك سيوفر لها ما يصل إلى 150 مليار دولار يمكن أن تستخدمها في دعم عمليات إرهابية أو القيام بعمليات ضد إسرائيل، حليفة واشنطن. وتابع مكارثي: مع وقوف أغلبية واضحة من أعضاء الكونغرس والشعب الأميركي ضد هذا الاتفاق، فإن مجلس النواب لن يوافق عليه. إنه اتفاق سيئ لبلدنا ولحلفائنا. وبعد تصويت مجلس النواب ستنتقل الكرة إلى ملعب مجلس الشيوخ. وفي حال صوت الكونغرس بمجلسيه لصالح اقتراح القانون الرافض للاتفاق فإن الرئيس باراك أوباما سيستخدم الفيتو ضده. وللتغلب على الفيتو الرئاسي، يجب أن يحصل معارضو الاتفاق على أصوات ثلثي أعضاء الكونغرس بمجلسيه، وهو أمر تأكد الأربعاء الماضي أنه أصبح متعذراً بعدما أعلن 34 عضواً في مجلس الشيوخ، أي أكثر من الثلث، تأييدهم للاتفاق. وبعدما ضمن عدم حصول معارضي الاتفاق على الأقلية المعطلة للفيتو في مجلس الشيوخ، يسعى البيت الأبيض الآن إلى الحصول على 41 صوتاً في المجلس لمنع الجمهوريين من الحصول على 60 صوتاً لازمة لرفض الاتفاق. ومن شأن ذلك أن يجنب أوباما خطوة محرجة تتمثل في جمع تحالف أقلية من أجل الحفاظ على الاتفاق التاريخي، وهي عملية من شأنها أن تزرع الشكوك بين الأميركيين وحلفاء واشنطن الدوليين الذين يحرصون على الحصول على التزام قوي من الولايات المتحدة بالاتفاق. وأعرب عدد من الديموقراطيين المؤيدين للاتفاق عن قلقهم العميق بشأن التزام إيران بالاتفاق، إلا أنهم أكدوا أن ذلك أهون الشرين.