تحتل العلاقات التجارية السعودية - الأميركية هرم التبادل التجاري بين المملكة والعالم، ما يجعل العلاقات الاقتصادية ضمن الأولويات، لتنافس العلاقات السياسية والتعليمية المتجذرة بينهما، ما يدعم العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين البلدين منذ عقود. وتوصف العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة دائماً بأنها «تاريخية واستراتيجية راسخة وقوية»، قوامها العمل المشترك، في حين توضح المؤشرات أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 284.4 بليون ريال في العام 2013. كما شهد الميزان التجاري فائضاً لمصلحة المملكة، يقدر بنحو 113.7 بليون ريال. وبلغت قيمة صادرات السعودية إلى الولايات المتحدة نحو 199.1 بليون ريال، تمثل 14.12 في المئة من إجمالي قيمة صادرات السعودية للعالم في العام نفسه، وهو ما يجعل من العلاقات الاقتصادية بين البلدين محوراً رئيساً في جميع الأحوال، ويكون على طاولة المفاوضات بين البلدين دائماً. وتوصي دراسات سعودية متواصلة باتباع إجراءات وآليات تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية، وتذهب إلى ضرورة تعزيز حجم التعاون التجاري والاستثماري المطلوب، ووضع رؤية استراتيجية جديدة متكاملة لمستقبل العلاقات التجارية والاقتصادية ترتكز على تحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين، وتساعد على فتح قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بما يسمح بتدفق الاستثمارات بينهما. وتؤكد أهمية عدم الاكتفاء على النفط كمحور أساسي في تطور العلاقات الاقتصادية بينهما، والعمل على توسيع وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والفني، والتعاون في مجالات: الصناعة، والتجارة، والخدمات، والصيد البحري، والعلوم والتقنية، والبيئة، آخذين في الاعتبار اختلاف مستويات التنمية. كما تطالب بوضع معايير حديثة لخفض كلفة ممارسة الأعمال التجارية في البلدين، والحفاظ على حوار شفاف في شأن تسهيلات التدفق التجاري عبر الجمارك، وتوسيع التعاون بين الجانبين لناحية تطوير البنية التحتية وتقنيات الزراعة وتدريب الموارد البشرية، وتطوير الطاقة الجديدة والمتجددة، والعمل على تطوير صناعات ذات قيمة مضافة للاقتصاد السعودي والأميركي على حد سواء. وتدعو الدراسات إلى إنشاء آلية تمويل تكون لها القدرة على تمويل المشاريع الكبرى المشتركة، ويمكن التركيز على أهم المشاريع التي ثبتت جدواها الاقتصادية والفنية، ودعم وتشجيع إقامة مشاريع تكاملية مشتركة، وزيادة التعاون الحكومي بين الجانبين لخلق بيئة قانونية تدعم أصحاب المشاريع، وتعزيز الزيارات المتبادلة بين المسؤولين الحكوميين في البلدين، علاوة على توفير الوسائل الفعالة والسبل الكفيلة التي تمكن الشركات الأميركية والسعودية من التواصل داخل المملكة، بهدف التعاون في مجال نقل التكنولوجيا وتوطينها في المملكة، وتبادل المعرفة وتنمية القدرات التي تتيح فرص العمل للمواطنين السعوديين. ومن بين المطالب التي يتطلع لها الجانب السعودي، وهو يشكل أهمية كبيرة له هو إتاحة الشركات الأميركية الفرص للطلاب المبتعثين السعوديين للعمل فيها لأشهر عدة بعد تخرجهم، حتى يكتسبوا الخبرة العملية إلى جانب الدراسات النظرية، كي يجدوا العمل المناسب لهم في القطاع الخاص، بعد عودتهم من البعثة، خصوصاً في الشركات الأميركية التي تعمل في المملكة، ما يسهم في تقليص أعداد العاطلين عن العمل في المملكة، وإكساب الطلاب السعوديين خبرات عملية هم في حاجة إليها. كما يتطلع الجانب السعودي إلى إطلاع رجال الأعمال السعوديين على الفرص الاستثمارية المتاحة في الولايات المتحدة، وتشجيعهم على الاستثمار فيها، لما له من أهمية في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتشجيعهم على التعامل مع الميزات النسبية في البلدين وفق رؤية متكاملة في إطار المنفعة المتبادلة بين الطرفين، وتوفير قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة حول الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة من طريق الملحقيات التجارية السعودية في الولايات الأميركية، وتنويع المنتديات والملتقيات المتخصصة المشتركة بين البلدين التي تُعد منصة رائدة لتبادل المعلومات في مجالات التعاون المشتركة على المستوى نفسه منتدى فرص الأعمال السعودي الأميركي، بشكل دوري وبالتناوب في كل من المملكة والولايات المتحدة. وعلاوة على ذلك؛ فإنه من المهم زيادة التعاون المشترك بين الجانبين السعودي والأميركي في قطاع البناء والتشييد، بما يؤدي إلى رفع مستوى الشركات السعودية، والاستفادة من التجربة الأميركية في تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واعتماد سياسات إنتاجية حديثة تُراعي المعايير والمواصفات العالمية، من أجل تعزيز القدرة السعودية على المنافسة في الأسواق الأميركية. ويركز كثير من رجال الأعمال والاقتصاديين السعوديين على أهمية توفير بيئة ملائمة لمناقشة المواضيع المتعلقة بتعزيز التواصل التجاري، تسهم في معالجة العقبات التي تعترض التعاون والتبادل التجاري والمستثمرين في كلا البلدين، والعمل على مساعدة رجال الأعمال من البلدين في حال نشوء منازعات تجارية للتوصل لتسويات ودية من خلال التوفيق بينهما والتحكيم وفق المعايير والاتفاقات الدولية المعتمدة في هذا الشأن. كما يتطلعون إلى ضرورة استفادة الشركات والمصانع السعودية من الأنظمة والمميزات الأميركية التي تمنحها الولايات المتحدة لبعض الشركات والمصانع الأجنبية، وتحديث الوحدات البحثية المعنية بدعم الاستثمار بين البلدين باستخدام معايير عالمية محددة، وكذلك خلق بيئة تواصل بين الشركات السعودية ونظيراتها الأميركية، تمكنها من تطوير قدراتها الإنتاجية، ومواكبة التكنولوجيا الحديثة التي تجعل من المنتج السعودية يحظى بالقبول في الأسواق العالمية من حيث الجودة والكلفة.