×
محافظة المنطقة الشرقية

"وزارة العمل" تواجه التحديات بـ 5 محاور لتسير بسوق العمل لدى المملكة نحو الريادة

صورة الخبر

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي عن تمكن مفتشيها في مركز جمرك الغويفات مؤخراً من إحباط محاولة لإدخال 8,000 حبة دواء منشط جنسي إلى دولة الإمارات ومحاولة تهريب 30,000 زجاجة مشروبات كحولية إلى خارج الدولة. وفي تفاصيل الواقعة الأولى، وأثناء عمليات التفتيش المعتادة لحافلات الركاب القادمة إلى الدولة عبر منفذ الغويفات، تم ضبط كمية كبيرة من الأدوية في حقيبة يد تعود لأحد المسافرين على متن الحافلة ويحمل جنسية إحدى الدول العربية، وعند التحقق من محتوياتها اتضح أنها أدوية منشطة ممنوع تداولها إلا بوصفة طبية، وبلغ عددها 8,000 حبة. أما عن الواقعة الثانية، فقد تلقى المفتشون الجمركيون في مركز جمرك الغويفات إخبارية من قسم شرطة أمن منفذ الغويفات تفيد بمحاولة تهريب مشروبات كحولية عبر سيارة شحن كبيرة تحمل لوحة أرقام إماراتية ويقودها شخص من إحدى الدول الآسيوية، وعند وصول المركبة إلى قسم تفتيش الشاحنات تمت معاينتها بواسطة أجهزة الكشف الحديثة بالمركز. ومن خلال صورة مسح الأجهزة، تبين وجود اختلاف في كثافة المادة المفحوصة عما هو معتاد لنوع البضاعة المذكورة بالمستندات (تفاح)، وبعد تحويل الشاحنة إلى رصيف التفتيش وتفريغ الحمولة، تبين أنها عبارة عن 2,559 صندوق كرتوني يحتوي كل منها على 12 زجاجة بمجموع 30,708 زجاجة مشروبات كحولية منوعة. وتم إيقاف المتهمين وتحرير محضري الضبط، ومن ثم تحويلهما والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما. وأكد محمد خادم الهاملي، مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة، أهمية التعاون وروح العمل المشترك التي تبديه كافة الأجهزة الأمنية في دولة الإمارات في سبيل دعم دور المفتشين الجمركيين ودعم تنفيذ مهامهم السامية وفي مقدمتها التصدي للنشاطات الإجرامية التي تمس بأمن الوطن وسلامة مواطنيه والمقيمين على أرضه الطيبة. وقال الهاملي: تحرص الإدارة على اعتماد أحدث أنظمة واجراءات التفتيش الجمركي الحديثة بصورة تمكنها من دعم المراكز الجمركية ودورها الحيوي للتصدي لمحاولات تهريب المواد الممنوعة عبر منافذها البرية والبحرية والجوية». وأضاف الهاملي: «لقد عملت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي على توفير مختلف أنواع التدريب وتطوير المهارات المعتمدة عالمياً وإتاحتها أمام مفتشيها الجمركيين، بغرض تعزيز ما يتمتعون به من حس أمني عالٍ، وذلك نظراً لأهمية وحساسية الدور المنوط بهم في حماية المجتمع المحلي والاقتصاد الوطني من مخاطر التهريب والتجارة غير المشروعة عبر الدول.