أبدى اصحاب حملات الحج الكويتية استياءهم ودهشتهم من فرض مكتب الوكلاء الموحد في المملكة العربية السعودية رسوما اضافية جديدة على كل حاج كويتي قدرها 594 ريالا سعوديا (نحو 48 دينارا كويتيا) بدءا من هذا الموسم، معتبرين انها «أخذ أموال بغير وجه حق»، و«رسوم غير مبررة تنم عن اجراءات غير مدروسة ترهق كاهل الحملات التي لملمت شتاتها بالكاد لكي تشارك في موسم الحج هذا العام لا سيما مع تحجيم أعداد الحجاج بسبب اعمال التوسعة وتاليا رفع اسعار الحج بشكل كبير جدا». وجاء تحرك أصحاب الحملات بعدما تسلموا كتابا من مكتب شؤون الحج يطالبهم بالمسارعة بسداد الرسوم الاضافية الجديدة عن حجاجهم لهذا الموسم حيث خاطب أصحاب الحملات بالقول: «نحيطكم علما بأن أجور الخدمات التي تطلع بها مؤسسات أرباب الطوائف والسكن في الخيام بالمشاعر المقدسة هي 594 ريالا سعوديا لكل حاج من المواطنين يشمل الخدمات المقدمة من مؤسسات الطوافة بمكة المكرمة و الادلاء بالمدينة المنورة و مكتب الوكلاء الموحد بمنافذ القدوم و مكتب الزمازمة الموحد بمكة المكرمة و قدرها 294 ريالا سعوديا، و اجور سكن الخيمة في عرفات و منى شاملة الماء و النظافة و الحراسة و الفرش و تأمين المروحة لكل خيمة في عرفات و الكهرباء و التكييف في الخيام بمنى و قدرها 300 ريال». وأشار الكتاب الى انه «اذا لم يتمكن الحاج من زيارة المدينة المنورة فإن له الحق في استرجاع قيمة اجور خدمة المؤسسات الاهلية الادلاء بالمدينة المنورة وقدرها 35 ريالا على ان يقدم ما يثبت ذلك لوزارة الحج وهذه الخدمة الوحيدة التي يحق للحاج استرجاع قيمتها في حال عدم زيارة المدينة المنورة»، طالبا «سرعة سداد أجور الخدمات والنقل لحجاجكم». وفي هذا السياق، شهد مكتب شؤون الحج في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية اجتماعا لاصحاب حملات الحج الكويتية مع مدير مكتب شؤون الحج رومي الرومي لتسجيل اعتراضهم على قرار فرض الرسوم الاضافية وتسليمه مذكرة احتجاج وتفويضه للعمل على وقف هذا القرار و ان تخصم اي رسوم اضافية من المبالغ التي تدفعها الحملات الكويتية للجهات المقدمة للخدمات التي تم فرض الرسوم الاضافية عليها. وقال أصحاب الحملات في كتاب الاحتجاج الذي سلم لمكتب شؤون الحج «نحن أصحاب حملات الحج الكويتية فوجئنا بالتعميم رقم (21 - 1436هـ ) الصادر من مكتب شؤون الحج بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية والمتعلق بدفع رسوم اضافية على المواطنين مقابل خدمات اشرافية على النقل و السكن وفي رسوم مخيمات منى وعرفة في إجراء مفاجئ و غير معهود تدفع بالمطار ما يزيد ساعات انتظار الحجاج في المطار بدلا من تقليلها وحيث إننا كأصحاب حملات اتفقنا مع مؤسسة مطوفي الدول العربية في ترتيب مخيمات منى و عرفات بالإضافة إلى أن لدينا عقودا مبرمة مع شركات نقل مسجلة في النقابة فكيف تُفرض علينا رسوم أخرى لا نستفيد منها كما أنها تعتبر سابقة؟». واضاف الكتاب: «هذا يعني بالمستقبل إضافة رسوم جديدة على الحاج وزيادة تكلفة اداء فريضة الحج والتي شهدت ارتفاعا قياسيا في السنوات الاخيرة بسبب تقليل الاعداد و كلفة الخدمات بجميع انواعها، لذا نرجو مخاطبة الجهات و تسجيل اعتراضنا على هذا التعميم والذي نرى أنه أخذ أموال بغير وجه حق بزيادة اعباء مالية لا طائل منها على الحملة و التي تنعكس بالنهاية على الحاج كما أننا لا نتحمل عدم التنسيق الحاصل ما بين مؤسسة الطوافة ووزارة الحج السعودية ووزارة الاوقاف الكويتية».