أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح الصباح أن الوزارة ستبدأ مطلع العام المقبل تطبيق قانون إقامة الأجانب الذي ينص على عدم زيادة مدة الإقامة الممنوحة للأجنبي عن مدة صلاحية جواز سفره. وقال اللواء الجراح في تصريح صحافي أمس انه اعتبارا من الاول من يناير المقبل ستطبق المادة 12 من قانون إقامة الأجانب رقم (17) لسنة 1959 والمادة (15) مكررا من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب رقم (640) لسنة 1987 التي تنص على أنه "لايجوز أن تزيد مدة الإقامة التي تمنح للأجنبي عن مدة صلاحية جواز سفره". واضاف أن النظام الجديد يقضي بضرورة وجود فترة زمنية كافية في جواز السفر بحيث لا تتجاوز مدة الاقامة الممنوحة لهذه الفترة مبينا انه في حال انتهت مدة صلاحية جواز السفر فان الاقامة تعتبر منتهية وفقا للقانون ولا يجوز وضع إقامة جديدة الا بعد تجديد صلاحية جواز السفر. وذكر أن هذا الاجراء يأتي في إطار تنظيم العمل الذي يصب في صالح المواطنين والمقيمين لافتا الى أن الفترة الممنوحة قبل تطبيقه في مطلع عام 2016 كافية للكشف عن تاريخ انتهاء جواز السفر وترتيب اوضاعه قبل التوجه الى إدارة شؤون الاقامة التابع لها الشخص للحصول على الاقامة الجديدة. وشدد على ضرورة تاكد المقيمين من مدة صلاحية جوازات سفرهم والعمل على تجديدها قبل وقت كاف من تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها ومن ثم التوجه لإدارة شؤون الإقامة المختصة للعمل على تسجيل بيانات تجديد جوازات سفرهم ونقل معلومات الإقامة من جوازات سفرهم القديمة الى الجديدة. ودعا المواطنين الى متابعة مدة صلاحية جوازات سفر مكفوليهم من العمالة المنزلية حتى لا يقعوا في مخالفة قانون الاقامة مبينا أن الإدارة العامة لشؤون الإقامة خاطبت وكيل وزارة الخارجية والادارة العامة لنظم المعلومات والإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني وذلك لتفعيل هذا القرار وتطبيقه بشكل فعلي. واضاف اللواء الجراح أن هناك تنسيقا مع الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني لإطلاق حملة توعوية للمواطنين والمقيمين تشمل جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية ومراكز الخدمة والإدارات التابعة للادارة العامة لشؤون الإقامة. واكد حرص قطاع الجنسية والجوازات بوزارة الداخلية على استمراره بتطوير أنظمة العمل من أجل تحقيق راحة المواطن والمقيم وتسهيل الإجراءات وإنهاء المعاملات بما يضمن تحقيق الصالح العام.