بعد أن تم ضم متهمين آخرين، قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي ضياء هريدي وعضوية القاضيين، علي الكعبي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، تأجيل قضية ضابط و4 من رجال الشرطة بإدارة مكافحة المخدرات متهمين بتعذيب موقوفين لحملهم على الاعتراف في قضية مخدرات، إلى جلسة (5 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) لسماع أقوال شهود النفي والمرافعة. وفي جلسة أمس تم ضم متهمين جديدين للائحة الاتهام وذلك بعد أن تعرف عليهما المجني عليه لدى رؤيته متهمين في قضية مماثلة مع المتهم الأول، إذ كان قرر في أقواله بشأن المتهمين الثلاثة ببداية القضية أنهم لم يكونوا فقط الذين عذبوه، بل كان معهم آخران لم يتعرف عليهما. وتعود تفاصيل الواقعة الى أن المتهمين الخمسة قاموا بتعذيب موقوفين على ذمة قضايا مخدرات بضربهما وربطهما في سلم ثم جذبهما لأسفل لإحداث ألم شديد بهما لإجبارهما على الاعتراف بواقعة معينة. ويحاكم المتهمان نفساهما في قضيتين مماثلتين استخدما فيها أساليب التعذيب نفسها مع موقوفين، وهي قضايا منظورة أمام المحاكم الكبرى الجنائية، إذ أحالت النيابة العامة المتهمين الثلاثة أولاً بلائحة اتهامات تضمنت أنهم في غضون شهر مايو/ أيار 2014 بدائرة أمن مملكة البحرين، بصفتهم موظفين عموميين «الأول ضابط شرطة والثاني والثالث نائب عريف بإدارة مكافحة المخدرات» ألحقوا وآخرين مجهولين عمدا ألما شديدا ومعاناة شديدة جسديا ومعنويا بالمجني عليه «الأول» أثناء ما كانوا يحتجزونه تحت سيطرتهم، بغرض الحصول منه على اعترافات ومعلومات، بأن قام الأول بإعطاء أوامر إلى باقي المتهمين وتحريضهم على تعليق المجني عليه والاعتداء عليه بالضرب وكان ذلك تحت بصره وموافقته، وقام المتهم الثاني بتنفيذ تلك الأوامر برفقة عدد من المتهمين المجهولين بأن قاموا بتقييد حركة المجني عليه بواسطة تعليقه بالسلم بقطعة قماش من الرسغين وشد جسمه إلى الأسفل بواسطة عبوة ماء وانهالوا عليه بالضرب، وهو مكبل اليدين والرجلين ولا يستطيع الحركة، وفي تلك الأثناء قام المتهم الثالث بشده لأسفل أثناء ما كان معلقا في السلم وذلك بغرض الحصول منه على اعتراف ومعلومات بشأن الواقعة المنسوبة إليه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي. وأسندت النيابة إلى المتهم الأول والثاني أنهما ألحقا وآخرين مجهولين عمدا ألما شديدا ومعاناة شديدة بالمجني عليه الثاني بالأفعال نفسها السابق ذكرها، وعند اكتشاف هوية المتهمين المجهولين تمت إحالتهما للمحاكمة بالتهم نفسها.