حقق الاكتتاب في سندات الخزينة اللبنانية، خلال مزاد 21 تشرين الثاني/نوفمبر، فائضاً أولياً بقيمة 31 بليون و232 مليون ليرة لبنانية، بما يوازي 20 مليونا و717 ألف دولار أميركي. وأشار تقرير نشر في بيروت، إلى أن "هذا الفائض تراجع إلى 13 بليوناً و214 مليون ليرة، بما يوازي نحو 8 ملايين و766 ألف دولار، في حال أُضيفت إلى الاستحقاقات (كلفة القسائم)، التي بلغت قيمتها 18 بليوناً و17 مليون ليرة". وأظهر التقرير أن "كلفة السندات بقيت مستقرة، مقارنة بكلفة المزاد السابق، فثبتت كلفة سندات السنة الواحدة عند 5.35 % واستقرت كلفة سندات السنتين على 5.84 % وكلفة سندات الـ3 سنوات على 6.50%، أما كلفة الإصدار الجديد على سندات الـ12 سنة (طويل الأجل)، فاستقرت عند مستوى 8.74 %". وبحسب النتائج التي حققها المزاد الأخير، "بلغ مجموع الاكتتابات 99 بليوناً و479 مليون ليرة، بما يوازي 65 مليوناً و989 ألف دولار، وهيمنت الإصدارات القصيرة الأجل على الاستحقاقات، إذ استحوذت حصة سندات الأشهر الثلاثة على 56.09% من مجمل حجم الاكتتابات، أي نحو 55 بليوناً و800 مليون ليرة". ولفت التقرير إلى أن "سندات الأشهر الستة شكلت 38.88%، أي نحو 38 بليوناً و672 مليون ليرة، واكتتابات السنوات الخمس 5.03%، أي نحو 5 بليون و6 ملايين ليرة". وخلصت المعلومات الأولية حول هذا المزاد، إلى "تسجيل الاستحقاقات (مجموع الفئات والقسائم) 86 بليوناً و264 مليون ليرة، بما يوازي نحو 57 مليوناً و 223 ألف دولار، منها نحو 68 بليوناً و246 مليوناً و990 ألف ليرة كمجموع الاستحقاقات (الأصل مع الكلفة)، ونحو 18 بليوناً و17 مليون ليرة، ككلف القسائم".