تجيء موافقة مجلس الوزراء أمس الأول على إنشاء برنامج وطني باسم «البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة» خطوة إيجابية ومنتظرة للإسهام في رفع كفاية وكفاءة وجودة تنفيذ مشروعات الجهات الحكومية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات إدارة المشروعات، خاصة أنه أصبح هناك اختصاص علمي محدد الملامح لهذا الموضوع وصارت له مرجعيات ومقاييس علمية يعتمد عليها ويحتكم لها. وكما هو معروف لدى أهل الاختصاص فإن المقاييس الثلاثة لكفاءة أي مشروع هي: الوقت، الكلفة، والجودة، وغالبا ما يكون الهدف العام للمشروع هو تنفيذه في أقصر وقت وأقل كلفة وأعلى جودة. ولأن هذه الأهداف الأساسية تتعارض مع بعضها البعض فلابد إذن من الاحتكام إلى مرجعية تحدد الأولويات وتجعل الاشتراطات الفنية والزمنية والسعرية متحققة على أرض الواقع. ومن هنا فإن اشتراطات البرنامج الذي يشرف عليه مجلس إدارة برئاسة وزير الاقتصاد والتطوير كما تجسدت في: وضع المعايير اللازمة لتحديد الجهات العامة التي تتطلب مشروعاتها إنشاء (مكاتب إدارة مشروعات) لمتابعة وتنسيق إدارة مشروعاتها، والتحقّق من تنفيذها، تطوير منهجية علمية وعملية لإدارة المشروعات تساعد الجهات العامة في هذا الشأن باستخدام أفضل الممارسات العالمية، والإسهام في تأهيل الكوادر الوطنية العاملة في مكاتب إدارة المشروعات بما يضمن رفع مستوى أدائها.. هو الطريق الصحيح لحماية مقدرات ومكتسبات ومشاريع الوطن وتحقيق الخدمة المستحقة للمواطنين وتأهيل الكوادر الوطنية المؤهلة لتحقيق ذلك وبإيقاع سريع وفعالية أكبر، منعا لحالات التعثر وسوء الإنشاء التي صارت ملمحا بارزا لمشاريعنا.