كشف مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر بالوكالة، رئيس قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، المقدم سعيد راشد الهلي، عن تمكن شرطة دبي من حل مشكلة توفير مسكن لـ120 عاملاً صدر حكم قضائي بإخلائهم من مقر سكنهم بالقوة الجبرية. وأشار إلى أن العمال كانوا يعملون لصالح شركة متعثرة مالياً، ما أدى إلى عدم استطاعتها تسديد الأجور للعمال وقيمة إيجار المسكن الخاص بهم، ما دفع مالك العقار إلى رفع دعوى لدى مركز فض المنازعات الإيجارية، حيث صدر حكم بالإخلاء الجبري للمسكن. وأوضح الهلي أنه بمجرد حصول مالك العقار على أمر التنفيذ من المحكمة، قام بإخراج جميع العمال ومقتنياتهم إلى خارج المسكن، مؤكداً أن الإدارة فور تلقيها الشكوى من العمال توجهت إلى موقع السكن، وتواصلت مع مالك العقار ومقابلته لإيجاد آلية لتنفيذ الحكم الصادر دون حدوث تبعيات من شأنها أن تخل بالأمن والسكينة العامة، ومراعاة الجانب الإنساني للعمال. وقال إن صاحب السكن أبدى تفهمه للسلبيات المحتملة لترك العمال دون سكن، فتم تأجيل تنفيذ حكم الإخلاء إلى أن يتم توفير مسكن بديل من قبل الشركة، وعليه تم الطلب من الشركة المتعثرة ضرورة توفير مسكن في أسرع وقت ممكن، على أن يكون مناسباً، ويحتوي على كل الاشتراطات الخاصة بالصحة والسلامة العامة. وبين الهلي أن الشركة المسؤولة عن العمال وفرت المسكن المناسب في غضون يوم واحد، وتوجهت شرطة دبي إلى المسكن الجديد، للتأكد من توافر شروط الصحة والسلامة العامة فيه. وأشار إلى أن شرطة دبي لم تقف عند هذا الحد، بل تواصلت مع قسم القضايا العمالية في محاكم دبي، من أجل تسريع النظر في قضايا العمال، للحصول على مستحقاتهم وحقوقهم المالية، التي ترتبت جراء تعثر الشركة التي يعملون فيها.