حذرت حكومة «حماس» أمس من «أن الوضع البيئي في قطاع غزة ينذر بكارثة نتيجة استمرار أزمة الكهرباء»، في وقت اعلنت شركة الكهرباء ان نسبة العجز لديها وصل الى 75 في المئة. وبالنتيجة، توقفت آليات جمع النفايات الصلبة عن العمل في قطاع غزة بسبب نقص السولار اللازم، ما دفع بالبلدية والمواطنين الى استعمال الحمير والدواب لنقلها، اضافة الى المكرهات الصحية التي توّلدت في شوارع القطاع. وأعلنت السلطة الفلسطينية ان حل ازمة الكهرباء سيستغرق من عشرة أيام إلى أسبوعين، عازية ذلك الى اسباب فنية. وقال وزير الحكم المحلي في حكومة «حماس» محمد الفرا في مؤتمر صحافي «ان الوضع البيئي في قطاع غزة ينذر بكارثة نتيجة استمرار أزمة الكهرباء ونقص الوقود والتي تعصف بالقطاع». وأوضح «أن البلديات بحاجة إلى 150 ألف لتر من الوقود لتشغيل عربات جمع القمامة من الشوارع، ومئات الآلاف من اللترات لتشغيل محطات معالجة الصرف الصحي المنتشرة في محافظات غزة». وأضاف أن نحو 70 شاحنة لنقل النفايات توقفت عن العمل، وتم استبدالها بوسائل بدائية «كالعربات التي تجرها الحمير» لنقل 1700 طن من النفايات الصلبة من شوارع قطاع غزة يومياً. ودعا «المنظمات الدولية إلى التدخل العاجل إلى إنقاذ غزة من التلوث البيئي بعد تكدس القمامة في المحافظات». وحذر «من انتشار الأوبئة نتيجة تكدس القمامة في مناطق عشوائية من قطاع غزة، ما يساهم في انتشار الحشرات والزواحف والأمراض بين المواطنين». وكانت بلدية غزة حذرت الأسبوع الماضي من «كارثة بيئية» بسبب توقف واحدة من مضخات الصرف الصحي في مدينة غزة على خلفية انقطاع التيار الكهربائي.   العجز في شركة الكهرباء وقال مدير العلاقات العامة في شركة الكهرباء في غزة جمال الدردساوي إن المتاح لدى شركة التوزيع على شبكاتها من طاقة هو 184 ميغا واط فقط، مقسمة إلى 120 ميغا واط تأتي من إسرائيل وتغذي مدينة غزة، و28 ميغا واط تأتي من الشبكة المصرية، وتغطي محافظة رفح. وأكد في تصريحات أن نسبة العجز في شركة الكهرباء وصل إلى 75 في المئة، مشيراً إلى أن الأزمة ستشتد مع دخول فصل الشتاء. وأوضح أن قطاع غزة يحتاج الى نحو 450 ميغا واط في فصل الشتاء خصوصاً بسبب ارتفاع الأحمال الى الحد الأقصى. وأشار الى أن حل الأزمة يجب أن يكون بمستوى المسؤولين الفلسطينيين، مشدداً على ضرورة ايجاد الحلول قبل دخول الشتاء. ونوّه الى ان دخول فصل الشتاء في ظل برنامج القطع سيضطر الشركة لتقسيم المقسوم، وزيادة عدد ساعات الفصل لأكثر من 12 ساعة.   حكومة «حماس» في هذه الأثناء، نقلت عنه وكالة «الرأي» الناطقة باسم حكومة «حماس» عن نائب رئيس الوزراء زياد الظاظا امس ان حكومته تواجه «صعوبات مالية»، وتبذل لذلك «جهوداً كثيرة من أجل تجاوز الضائقة قريباً». وقال: «نتمنى أن نتوصل إلى نتائج إيجابية في الأيام المقبلة في شأن الكهرباء، وأن تكون هناك حلول قريبة، لكن حتى الآن لا يوجد أي معلومات أو تفاصيل يمكن الحديث عنها في هذا الإطار». وطالب «الجانب المصري بفتح المعبر والابتعاد عن الولوج في شبهة التورط في حصار غزة». ودعا النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح مراون ابو راس الجانب المصري الى تزويد قطاع غزة بالسولار اللازم من خلال المعابر الرسمية، مؤكداً ان الحكومة على استعداد لشراء السولار بالطرق الرسمية. واتهم السلطة في رام الله بالمشاركة في حصار قطاع غزة من خلال الحديث عن اهمية اغلاق الإنفاق ووضع ضريبة على السولار الإسرائيلي.   السلطة تتدخل في غضون ذلك، قال نائب رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية في رام الله زياد أبو عمرو إن حل أزمة الكهرباء في قطاع غزة، بناء على اتصالات الرئاسة الفلسطينية، سيستغرق من عشرة أيام إلى أسبوعين، عازياً ذلك الى أمور فنية لم يوضحها. وأكد أبو عمرو في اتصال هاتفي مع قناة «الكتاب» الفضائية أن الأمور مبشرة في ما يتعلق بحل الأزمة التي تفاقمت مطلع الشهر بعد توقف محطة التوليد الوحيدة بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها، علماً ان انقطاع الكهرباء في القطاع زاد إلى 12 ساعة يومياً في مقابل 6 ساعات وصل فقط، ما يعني معاناة سكان غزة في مناحي حياتهم اليومية بسبب الأزمة التي مست احتياجاتهم الأساسية والضرورية، بما فيها خدمات الصحة ووصول المياه إلى المنازل والخدمات البيئية. وأوضح أبو عمرو أن «الاتصالات التي أجراها الرئيس محمود عباس مع الأطراف المختلفة لحل الأزمة أثمرت وبات الحل وشيكاً لإنهاء هذه المعاناة وبشكل نهائي، وبما يضمن عدم تكرارها في المستقبل».